
وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض الإطار الوطني للحماية الاجتماعية.. وخارطة طريق جديدة لتعزيز العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي
استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول الإطار الوطني للحماية الاجتماعية في مصر، والذي يستهدف تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعظيم الاستفادة من الخدمات الحكومية، والانتقال بها من مفهوم الإغاثة والرعاية إلى ترسيخ الحقوق وتعزيز التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إعداد هذا الإطار يأتي في إطار حرص الدولة على توحيد جهود الحماية الاجتماعية ضمن رؤية متكاملة، تربط بين برامج الدعم النقدي والتمكين الاقتصادي، بما يسهم في تحويل الأسر المستفيدة إلى أسر منتجة وقادرة على تحقيق الاستقلال الاقتصادي، إلى جانب تطوير آليات الاستهداف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة.
وأوضحت أن الإطار الجديد يستهدف بناء منظومة وطنية مرنة ومتكاملة تستجيب للمخاطر والصدمات، وتوفر الحماية للفئات الأكثر احتياجًا في مختلف مراحل الحياة، بدءًا من الطفولة وسن العمل وصولًا إلى الشيخوخة والإعاقة، بما يضمن استمرارية الحماية الاجتماعية ومواكبتها للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت أن الإطار الوطني يمثل خارطة طريق تنفيذية لترجمة الأولويات الاستراتيجية للدولة إلى برامج ومبادرات قابلة للتطبيق، من خلال توحيد الرؤية وتنسيق الأدوار بين الوزارات والجهات المعنية، وتحقيق التكامل بين البرامج المختلفة، بما يعزز كفاءة الإنفاق العام ويضمن الاستدامة المالية لمنظومة الحماية الاجتماعية في ظل تنامي المخصصات الموجهة إليها.
وأشارت الوزيرة إلى أن الإطار يتكامل مع الأجندة التنموية الوطنية والدولية، وشركاء التنمية، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية وبناء الإنسان وتحسين جودة حياة المواطنين.
وفيما يتعلق بمنهجية إعداد التقرير، أوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه يمثل نتاج جهد وطني تشاركي، جرى تنفيذه تحت مظلة اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية بمجلس الوزراء، وبقيادة تنسيقية من وزارة التضامن الاجتماعي بصفتها مقررة اللجنة، واستمر العمل عليه خلال عامي 2025 و2026، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات الوطنية والدولية، إلى جانب نخبة من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين.
وأكدت أن التقرير يُعد وثيقة وطنية متجددة يتم تحديثها بصورة مستمرة، بهدف توحيد المبادرات والبرامج القطاعية في منظومة متكاملة تستند إلى الحقوق الدستورية، وتستجيب لاحتياجات المواطنين والمتغيرات المختلفة.
وكشفت الوزيرة عن اعتزام مصر استعراض جهودها في إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية على هامش المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، الذي تستضيفه العاصمة الجديدة يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، حيث سيتم عرض الأسس والمعايير التي استند إليها إعداد الإطار، وآليات تصنيف برامج الحماية الاجتماعية، وخريطة البرامج المقررة، إلى جانب الأولويات الاستراتيجية ومسارات التنفيذ على المستوى الوطني.
ويأتي إعداد الإطار الوطني للحماية الاجتماعية في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة أكثر شمولًا وكفاءة واستدامة، لا تقتصر على تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وإنما تمتد إلى تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات وتحسين مستوى المعيشة.



