
مدبولي يوجه بالتوسع في تركيب قطع المياه الموفرة بجميع المنشآت الحكومية.. ومحاسبة كل وزير ومحافظ عن الجهات التابعة له
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتوسع في تركيب قطع المياه الموفرة بجميع المنشآت والمباني الحكومية على مستوى الجمهورية، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية، مؤكدًا أن كل وزير ومحافظ سيكون مسؤولًا عن متابعة تنفيذ هذه الإجراءات داخل الجهات التابعة له.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا حول توزيع استهلاكات مياه الشرب على مختلف الأنشطة والقطاعات على مستوى الجمهورية، إلى جانب إحصائيات استهلاك الجهات الحكومية.
وتناول التقرير حجم استهلاك المنشآت الحكومية، التي تشمل المدارس والجامعات والمستشفيات الحكومية، والمساجد والكنائس، والمساجد الأهلية والزوايا، فضلًا عن اشتراكات الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والجهات التابعة لها في مختلف المحافظات، ومقار تقديم الخدمات الحكومية.
كما تضمن العرض بيانات استهلاك الأنشطة الصناعية والسياحية والتجارية والخاصة خلال العام المالي 2025/2026، بما يشمل المدارس والجامعات والمستشفيات الخاصة وغيرها من الأنشطة، وذلك بهدف الوقوف على معدلات الاستهلاك وتحديد فرص ترشيد استخدام مياه الشرب بمختلف القطاعات.
وفي هذا السياق، كلف رئيس الوزراء وزارة الإنتاج الحربي بالتوسع في تركيب قطع المياه الموفرة داخل جميع المنشآت الحكومية، مع تشكيل لجنة متابعة تتولى حصر المباني التي التزمت بتنفيذ الإجراءات، ورصد أعداد القطع التي تم تركيبها، وقياس حجم الوفر المحقق في معدلات استهلاك المياه.
وشدد مدبولي على ضرورة المتابعة الجادة لتنفيذ التكليفات، وتحديد مسؤولية كل وزارة ومحافظة عن الجهات التابعة لها، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة في ترشيد الاستهلاك، وترسيخ ثقافة الاستخدام الرشيد للمياه داخل المؤسسات الحكومية.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، ورفع كفاءة استخدام مياه الشرب، وتطبيق إجراءات عملية للحد من الهدر، بما يدعم جهود الحفاظ على الموارد المائية وتأمين احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.



