الحكاية

قرارات اجتماع مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات بالذكاء الاصطناعي.. وتمويل أوروبي بقيمة 58.22 مليون يورو لمشروع إدارة المياه بوادي النيل

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مجموعة من القرارات المهمة التي تستهدف تطوير منظومة إدارة البيانات الحكومية، وتعزيز جهود مكافحة التدخين، وتحسين إدارة المخلفات، ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تمويل مشروعات التنمية الزراعية وإدارة الموارد المائية.

وجاء في مقدمة القرارات الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء «المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات»، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، باعتبارها منظومة إلكترونية متكاملة تستهدف بناء قاعدة بيانات مركزية للدولة المصرية، مدعومة بأحدث أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي، بما يتيح متابعة الأداء الحكومي، وتعزيز حوكمة البيانات وتكاملها، ورفع كفاءة اتخاذ القرار.

وتضم المنظومة ست منصات رئيسية، تشمل منصة مؤشرات أداء قطاعات الدولة المصرية، لمتابعة وتقييم أداء القطاعات المختلفة في مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبنية التحتية والتخطيط العمراني والأمن الغذائي والصناعة والبيئة، ومنصة السيناريوهات والتنبؤات التي تعتمد على النماذج الاقتصادية الكمية لتقدير المتغيرات الاقتصادية، ومن بينها النمو والاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المصريين بالخارج والصادرات والتضخم والتصنيف الائتماني لمصر.

كما تشمل المنظومة منصة المشروعات القومية لمتابعة معدلات التنفيذ والإنفاق وقياس الأثر التنموي للمشروعات، ومنصة برنامج عمل الحكومة لمتابعة تنفيذ السياسات والبرامج وربط الإنفاق العام بالنتائج، ومنصة متابعة الاستراتيجيات الوطنية لتقييم مدى تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للدولة، بالإضافة إلى المنصة الوطنية لمتابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء، التي تتيح متابعة الموقف التنفيذي والإجراءات المتخذة بصورة لحظية.

ونص القرار على تشكيل لجنة دائمة تتبع رئيس مجلس الوزراء، برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، تتولى إدارة المنظومة والإشراف عليها، ووضع قواعد حوكمة البيانات وتحديثها وتبادلها، ومتابعة التزام الجهات الحكومية بتوفير البيانات والمؤشرات المطلوبة، ومعالجة المعوقات التي تواجه التنفيذ.

ومن المقرر أن يقدم رئيس اللجنة تقريرًا دوريًا كل ثلاثة أشهر إلى رئيس مجلس الوزراء، يتضمن نتائج الأعمال والتوصيات وآليات التنفيذ، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية.

وفي إطار تعزيز جهود الدولة للحد من أضرار التدخين، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ، المنصوص عليها في القانون رقم 52 لسنة 1981 بشأن الوقاية من أضرار التدخين، برئاسة وزير الصحة والسكان، وعضوية عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية، من بينها وزارات التنمية المحلية والبيئة والمالية والتعليم والتعليم العالي والإعلام والعدل والشباب والرياضة والصناعة، إلى جانب ممثلين عن وزارة الداخلية والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني المتخصصة، وخبراء في الصحة العامة والأمراض المرتبطة بالتدخين.

وتتولى اللجنة وضع سياسات مكافحة التبغ، والتنسيق بين الوزارات والهيئات المختلفة لمتابعة تنفيذها، على أن يعرض وزير الصحة والسكان توصياتها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

كما اعتمد المجلس نتيجة دراسة وزارة المالية، ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بشأن طلب محافظة بني سويف التصرف بنظام حق الانتفاع في أراضي ومباني ثلاثة مصانع لمعالجة المخلفات البلدية، بمواقع الواسطى وسنور وسمسطا، لصالح إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال، بما يدعم تطوير منظومة إدارة المخلفات البلدية بالمحافظة.

وفي سياق دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تجديد التعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي (E-Health)، لتقديم خدمات الدعم الفني والتشغيل للمنظومة بالمستويين الأول والثاني لمدة ثلاثة أشهر، بذات الشروط والمواصفات، خلال الفترة من الأول من ديسمبر 2026 حتى 28 فبراير 2027.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بقيمة 58.22 مليون يورو، مقدم من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد»، للمساهمة في تنفيذ مشروع «إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل».

ويأتي المشروع ضمن مشروعات محور الغذاء بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «برنامج نوفي»، ويستهدف رفع كفاءة استخدام الموارد المائية، وتحسين إدارة المياه في مواجهة التغيرات المناخية، وزيادة مصادر الدخل وتحسين سبل المعيشة لصغار المزارعين المشاركين في سلاسل القيمة، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى