وزير الخارجية يبحث مع نظيره الغيني توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري ودعم التنمية في غينيا

بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع إسماعيل نابي، وزير التعاون الدولي والتخطيط بجمهورية غينيا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي والاستثماري بين البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الوزيرين اليوم الأحد 6 سبتمبر، على هامش الاجتماع السابع للحوار بين وكالات التعاون الفني بالدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، المنعقد في القاهرة.

وهنأ الدكتور بدر عبد العاطي الوزير الغيني بمناسبة تكليفه بمهام وزارة التنمية إلى جانب حقيبتي التخطيط والتعاون الدولي، مشيدًا بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة الغينية للتعاون الفني، باعتبارها خطوة جديدة نحو توسيع التعاون التنموي وتعزيز بناء القدرات بين البلدين.

وأكد وزير الخارجية حرص مصر على مواصلة دعم غينيا في مجال تأهيل وبناء قدرات الكوادر الوطنية، من خلال البرامج والدورات التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والأزهر الشريف، بما يسهم في نقل الخبرات المصرية وتعزيز قدرات الكوادر الغينية.

وأشاد عبد العاطي بافتتاح منجم ومشروع «سيماندو 2040» في غينيا، باعتباره أحد أضخم المشروعات الاستثمارية والتنموية في القارة الأفريقية، مؤكدًا تطلع مصر إلى تعزيز حضورها الاقتصادي والاستثماري في السوق الغيني خلال المرحلة المقبلة.

وشدد على أهمية تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الغيني، وخاصة المنتجات الدوائية، مؤكدًا استعداد مصر لتقديم خبراتها ودعمها الفني في ضوء ما تشهده غينيا من نهضة اقتصادية وتنموية مرتبطة بهذا المشروع القومي والاستراتيجي.

كما أكد وزير الخارجية استعداد مصر لتعزيز التعاون مع الجانب الغيني في مجال إدارة الموارد المائية، ودعم الاستثمارات الزراعية، بما يسهم في مساندة جهود غينيا لمواجهة تحديات الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.

وتناول اللقاء كذلك فرص توسيع الشراكات بين البلدين في مجالات التعليم والتعليم الجامعي والتدريب المهني والفني، بما يساهم في نقل الخبرات المصرية وتزويد الشباب الغيني بالمهارات والتخصصات اللازمة لمتطلبات سوق العمل.

وأكد عبد العاطي أن مصر تولي أهمية خاصة لتعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية، وتوسيع مجالات التعاون معها على أسس تحقق المصالح المشتركة، بما يدعم جهود التنمية والاستثمار وبناء القدرات، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشراكة المصرية الغينية.