الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لمراجعة صناديق الاستثمار إلى 5 صناديق لتعزيز كفاءة السوق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا يقضي بزيادة الحد الأقصى لعدد صناديق الاستثمار التي يجوز لمراقب الحسابات مراجعتها في الوقت نفسه من ثلاثة إلى خمسة صناديق، وذلك في إطار تطوير البيئة التنظيمية ومواكبة النمو المتسارع الذي يشهده نشاط صناديق الاستثمار في السوق المصرية.
ويتضمن القرار تعديل المادة (7 مكرر 2) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (58) لسنة 2018، الخاص بقواعد وضوابط وإجراءات مباشرة البنوك وشركات الأنشطة المالية غير المصرفية لنشاط صناديق الاستثمار، مع الإبقاء على شرط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة حال تجاوز مراجعة خمسة صناديق، وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يستهدف توفير قدر أكبر من المرونة لصناديق الاستثمار ومراقبي الحسابات، إلى جانب تخفيف الأعباء التشغيلية والمالية، بما يتناسب مع الزيادة المستمرة في أعداد الصناديق، مع الحفاظ على معايير الاستقلالية والرقابة التي تضمن سلامة الأداء.
وأوضح أن الهيئة رصدت نموًا ملحوظًا في عدد صناديق الاستثمار، التي ارتفعت إلى نحو 190 صندوقًا، مقارنة بـ172 صندوقًا بنهاية عام 2025، وهو ما استدعى تحديث الإطار التنظيمي استجابةً لمتطلبات السوق والطلبات الواردة من الجهات العاملة بالنشاط.
وأشار رئيس الهيئة إلى استمرار جهود الرقابة المالية في تطوير التشريعات المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء، ورفع تنافسية السوق، وتوسيع نطاق الأدوات الاستثمارية المتاحة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المستثمرين.
وأضاف أن الهيئة تواصل العمل على تطوير نشاط صناديق الاستثمار من خلال دعم الشفافية، وحماية حقوق المستثمرين، وتشجيع الابتكار في المنتجات والخدمات المالية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية لتلبية احتياجات مختلف شرائح المستثمرين.
ويأتي القرار في وقت يشهد فيه القطاع نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع صافي أصول صناديق الاستثمار إلى نحو 410.6 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ316 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2025، مدفوعًا بإطلاق صناديق جديدة، وتنوع الأوعية الاستثمارية، واتساع قاعدة المستثمرين.
