مدبولي: الحكومة تسرّع برنامج الطروحات.. و20 شركة على طريق البورصة لتعزيز دور القطاع الخاص
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية، مؤكدًا استمرار الحكومة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، لمتابعة تطورات برنامج الطروحات الحكومية وآليات تنفيذ الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأكد مدبولي أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطة التخارج وفق الجداول الزمنية المحددة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز ثقة المستثمرين، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي.
وأوضح رئيس الوزراء أن القطاع الخاص استعاد زخمه خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت مساهمته 56.5% من إجمالي الاستثمارات، مع توقعات بارتفاعها إلى أكثر من 65% خلال العامين المقبلين، بما يعكس نجاح جهود الدولة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وأشار إلى أن برنامج الطروحات يشهد تقدمًا ملحوظًا، حيث تم إدراج 20 شركة بالقيد المؤقت في البورصة من إجمالي 30 شركة مستهدفة، تشمل شركات تابعة لقطاع الأعمال العام وقطاع البترول، فيما يجري استكمال إجراءات قيد أربع شركات جديدة، تمهيدًا لبدء مراحل التقييم والتسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وصولًا إلى الطرح النهائي.
وشهد الاجتماع استعراض منظومة العمل المؤسسي لتنفيذ مستهدفات الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث أوضح الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وحدة الشركات المملوكة للدولة، وصندوق مصر السيادي، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لضمان تنفيذ البرنامج وفق رؤية موحدة وتسريع وتيرة الطروحات.
كما استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الموقف التنفيذي للوثيقة، مشيرًا إلى أن الإصدار الثاني حظي بإشادة من عدد من المؤسسات الدولية، لما تضمنه من تحديثات تعكس جدية الدولة في مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الشفافية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
من جانبه، أوضح الدكتور هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أنه تم الانتهاء من القيد المؤقت لـ20 شركة قبل نهاية يونيو الماضي، فيما تتواصل الإجراءات الخاصة بإدراج شركات جديدة من قطاعي البترول وقطاع الأعمال العام، وفق الخطة الزمنية المعلنة.
كما استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مستجدات طرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة، مؤكدًا استمرار الإجراءات الخاصة بالطرح وفق الضوابط المعتمدة، بما يحقق أفضل قيمة لأصول الدولة، ويعزز جاذبية الشركة أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
