بتوجيهات رئاسية.. وزير العمل ومنظمة العمل الدولية يسرعان إعداد قانون العمالة المنزلية لضمان الحماية والدمج في سوق العمل
في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة المنزلية، عقد وزير العمل حسن رداد اجتماعًا مع وفد مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، برئاسة إيريك أوشلان، لبحث آليات استكمال إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، ووضع خارطة طريق وجدول زمني لإنجاز المشروع وفق المعايير الدولية.
وأكد وزير العمل، خلال اللقاء، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بإعداد إطار تشريعي متكامل ينظم أوضاع العمالة المنزلية، بما يكفل حقوقها ويضمن توفير بيئة عمل لائقة، في إطار التزام مصر بتطبيق اتفاقيات ومعايير العمل الدولية، وحرصها على تعزيز الحماية الاجتماعية لكافة فئات العمال.
وأوضح حسن رداد أن الوزارة قطعت خطوات متقدمة في إعداد مشروع القانون من خلال جلسات الحوار المجتمعي والمشاورات مع الجهات المعنية، مشددًا على أهمية استمرار التعاون مع منظمة العمل الدولية للاستفادة من الخبرات الدولية، والإسراع في استكمال جميع مراحل إعداد المشروع وفق خطة تنفيذية واضحة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون لا يستهدف فقط تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وإنما يهدف إلى إنشاء منظومة متكاملة توفر الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة المنزلية، وتعزز حقوق وواجبات طرفي العلاقة، وتسهم في دمج هذه الفئة داخل سوق العمل الرسمي، بما يدعم مبادئ العمل اللائق والاستقرار الوظيفي.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من المحاور الرئيسية التي يتضمنها مشروع القانون، من بينها الحماية الاجتماعية، وتنمية المهارات، وتنظيم علاقات العمل، وآليات التوظيف العادل، والحوار الاجتماعي، والحقوق والالتزامات المتبادلة، إلى جانب آليات التنفيذ والمتابعة لضمان التطبيق الفعّال بعد صدور القانون.
من جانبه، أكد وفد منظمة العمل الدولية استمرار دعم المنظمة لجهود الدولة المصرية في إعداد مشروع القانون، معربًا عن استعداده لتقديم الدعم الفني ونقل الخبرات الدولية، بما يسهم في إخراج تشريع متوازن يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويعزز الحماية الاجتماعية والعمل اللائق للعمالة المنزلية في مصر.
