وزير المالية: 28 مليار جنيه لدعم الصادرات ونواصل الإصلاحات لتعزيز الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تمضي في تنفيذ سياسات مالية داعمة للاستثمار والإنتاج والتصدير، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتهيئة بيئة أعمال أكثر جذبًا للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن قيمة دعم الصادرات بلغت 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي قدره 55%.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير للاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة المالية وجمعية المصدرين المصريين «إكسبولينك»، حيث أوضح أن المخصصات المالية بالموازنة العامة تعكس أولويات الدولة في دفع النمو الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي، ودعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
وأشار كجوك إلى أن المجموعة الاقتصادية تعمل بروح الفريق الواحد، مع وجود تنسيق مستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لدمج الأولويات الاقتصادية في البرامج والمبادرات الحكومية، بما يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأضاف أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مؤكدًا أن مبادرة التسهيلات الضريبية حظيت بتفاعل وثقة كبيرة من مجتمع الأعمال، وهو ما انعكس في ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 28% خلال العام المالي الماضي، دون فرض أعباء ضريبية جديدة، بما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات الامتثال الطوعي.
وشدد وزير المالية على حرص الوزارة على التواصل المباشر مع المستثمرين والمصدرين، والعمل على إزالة التحديات التي تواجههم، وتحويل السياسات الاقتصادية إلى نتائج عملية تدعم الاستثمار والتصدير.
من جانبها، أوضحت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف تعزيز الثقة مع الممولين عبر المزيد من التحفيز والتبسيط، وتتضمن حلولًا مرنة لعدد من التحديات، مؤكدة جاهزية المصلحة لتطبيقها فور صدور التشريعات المنظمة لها.
وأضافت أن التيسيرات تشمل تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، وخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، إلى جانب مد فترة تعليق تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلًا من عامين.
بدوره، أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، استمرار جهود تطوير منظومة الإفراج الجمركي من خلال تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج، وتطبيق نظام متطور لإدارة المخاطر يمنح الشركات الملتزمة أولوية في إنهاء الإجراءات عبر برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
وأوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن الدولة سددت نحو 70 مليار جنيه للمصدرين خلال السنوات الست الماضية، منها 12.6 مليار جنيه خلال العام المالي الأخير، مع استهداف الانتهاء من سداد جميع المستحقات المتأخرة خلال عامين، دعمًا لقدرة الصادرات المصرية على المنافسة.
من جانبه، استعرض محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، أبرز التحديات التي تواجه مجتمع المصدرين، مشيدًا بخطوات الإصلاح الضريبي والجمركي، ومؤكدًا أن الصادرات تمثل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات وتوفير النقد الأجنبي.
كما دعا الدكتور سمير عارف، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، إلى تبني سياسات تشجع اندماج الشركات وتبسيط الإجراءات المنظمة لذلك، بما يعزز قدرتها على النمو والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، ويسهم في زيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.
