وزيرا التضامن والتخطيط يبحثان تعظيم عوائد الاستثمار في قطاعات الوزارة وتعزيز التمكين الاقتصادي للأسر
بحثت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين وتعظيم عوائد الاستثمار في عدد من القطاعات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك خلال اجتماع عُقد بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والأستاذ محمد متولي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “إن آي كابيتال القابضة للاستثمار”، والأستاذ أحمد سعد المدير التنفيذي لشركة “إن آي للاستشارات وهيكلة المشروعات”.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تمتلك عدداً من القطاعات الواعدة التي يمكن تعظيم الاستفادة منها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفي مقدمتها بنك ناصر الاجتماعي، وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، بما يسهم في زيادة العائد على الاستثمارات وتحقيق الاستدامة المالية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل على تعظيم مواردها الاستثمارية في إطار استراتيجيتها للتحول من الدعم إلى التمكين الاقتصادي، بما يتيح توفير فرص إنتاج وعمل للأسر الأولى بالرعاية، ويساعدها على الخروج من دائرة الاحتياج وتحقيق الاعتماد على الذات.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على توسيع مجالات التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز التمكين الاقتصادي للأسر المصرية، مشيراً إلى أن التعاون مع شركة “إن آي كابيتال” التابعة لبنك الاستثمار القومي يستهدف تحقيق أفضل استغلال للأصول التابعة للوزارة وزيادة العائد الاقتصادي منها.
وخلال الاجتماع، استعرض محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “إن آي كابيتال القابضة للاستثمار”، الخدمات والمنتجات الاستثمارية التي تقدمها الشركة، والتي تشمل إدارة الأصول، وإصدار وإدارة صناديق الاستثمار، وإدارة المحافظ المالية، مؤكداً أن استراتيجية الشركة ترتكز على تعظيم العائد على الأموال المدارة وفقاً لمستويات المخاطر المقبولة وبما يلبي احتياجات مختلف المستثمرين.
كما أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة تتجه إلى تعزيز التعاون مع “إن آي كابيتال” لزيادة العائد على استثماراتها، من خلال توسيع المساهمات المباشرة في الشركات والبنوك، بما يسهم في تعظيم العائد على أصول الهيئة والحفاظ على قيمتها الحقيقية، دعماً لاستدامة منظومة التأمين الاجتماعي.
