مركز المعلومات: 1008 إجراءات إصلاحية لدعم القطاع الخاص خلال الفترة من مايو 2022 حتى ديسمبر 2025
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا حديثًا يرصد حزمة الإجراءات والإصلاحات التي تبنتها الحكومة المصرية لدعم القطاع الخاص خلال الفترة من مايو 2022 وحتى ديسمبر 2025، بهدف تذليل التحديات أمام المستثمرين، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص العمل، وزيادة الاستثمارات والصادرات.
وأكد التقرير أن إجمالي الإجراءات الإصلاحية الداعمة للقطاع الخاص خلال الفترة محل الرصد بلغ نحو 1008 إجراءات، موزعة على 6 محاور رئيسية، فيما شهد عام 2025 وحده تنفيذ 508 إجراءات إصلاحية، بما يمثل نحو 50.4% من إجمالي الإجراءات المنفذة خلال الفترة.
وأوضح الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الإصلاحات تستهدف دفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو، بما يتماشى مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشار التقرير إلى أن محوري دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وإصلاح الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية استحوذا على النصيب الأكبر من إجمالي الإصلاحات، بواقع 476 و227 إجراءً على التوالي، بما يمثل نحو 69.7% من إجمالي الإجراءات المنفذة خلال الفترة.
وعلى مستوى عام 2025، تركزت الإصلاحات بصورة أكبر في هذين المحورين، حيث تم تنفيذ 287 إجراءً لدعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، و99 إجراءً لإصلاح الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، بإجمالي يمثل نحو 76% من إجمالي الإصلاحات المنفذة خلال العام.
وفي محور دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، واصلت الحكومة منح الرخص الذهبية، ليصل عدد الرخص الممنوحة إلى نحو 54 رخصة حتى أبريل 2026، إلى جانب إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، والتشغيل التجريبي لحزمة من الخدمات الرقمية للمستثمرين.
كما شهدت منظومة دعم الاستثمار الصناعي إطلاق تطبيق «دعم المستثمرين» لاستقبال شكاوى المستثمرين الصناعيين، إلى جانب المرحلة الثانية من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي ارتفع عدد الخدمات التمويلية والفنية المتاحة من خلالها إلى أكثر من 90 خدمة مالية مقدمة من 40 شريكًا من شركاء التنمية حتى مارس 2026.
وفي إطار التحول الرقمي وتيسير إجراءات تأسيس الشركات، تم تفعيل خدمة تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، دون الحاجة إلى التوجه لمقرات الهيئة أو فروعها.
كما تضمنت الإجراءات إتاحة 90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية بفائدة لا تتجاوز 15% خلال العام المالي 2025/2026 لدعم قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة، إلى جانب تخصيص 45 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي ذاته لبرنامج المساندة التصديرية.
وفي الملف الضريبي، أطلقت وزارة المالية الحزمة الأولى من الحوافز والتيسيرات الضريبية، والتي تضمنت 20 إجراءً، أعقبتها الحزمة الثانية التي شملت 25 إجراءً، بهدف تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية، ومساندة الممولين الملتزمين.
وأشار التقرير إلى نجاح الحكومة، بالتعاون مع الجهاز المصرفي، في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى 5.8 أيام، بما أسهم في خفض الوقت والتكلفة بنسبة 65%، وتوفير نحو 1.5 مليار دولار.
وعلى صعيد القطاع الصناعي، بلغ عدد الإجراءات الإصلاحية الموجهة لتشجيع الصناعة 220 إجراءً، بنسبة 21.8% من إجمالي الإصلاحات خلال الفترة، من بينها طرح 1128 قطعة أرض صناعية في 26 منطقة صناعية بـ16 محافظة، فضلًا عن طرح 386 وحدة صناعية شاغرة داخل 12 مجمعًا صناعيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
وانعكست هذه الإجراءات على أداء القطاع الصناعي، حيث سجل نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو بلغ 14.7% خلال العام المالي 2024/2025، فيما بلغت الصادرات السلعية المصرية غير البترولية خلال 2025 نحو 48.679 مليار دولار، بزيادة 17.3% مقارنة بعام 2024.
وفيما يتعلق بسياسة ملكية الدولة، نفذت الحكومة 43 إجراءً إصلاحيًا، من أبرزها إصدار القانون رقم 170 لسنة 2025، وإنشاء وحدة مركزية للشركات المملوكة للدولة، إلى جانب تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة ومواصلة إصدار تقارير متابعة تنفيذها.
وأظهرت المؤشرات ارتفاع حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 79.4% خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 74.8% خلال العام المالي 2022/2023، بما يعكس تنامي دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما أشار التقرير إلى تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025 مقابل 2.4% خلال العام المالي السابق، فضلًا عن تحسن مؤشرات الاستثمار والصناعة والصادرات.
وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن توجه الدولة نحو بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار، وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوده الاستثمار والإنتاج وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
