مدبولي يوجه المحافظين بالتوسع في الأسواق والمعارض وتكثيف الرقابة لضبط الأسعار
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعدد من المحافظين، ومشاركة باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بمتابعة الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد، الذي انطلق مطلع الأسبوع الجاري، حيث وجه المحافظين بتكثيف المتابعة الميدانية للمدارس ومحيطها، للتأكد من انتظام العملية التعليمية وتوفير بيئة مناسبة وداعمة للطلاب.
وتناول الاجتماع جهود متابعة الأسواق وضبط الأسعار، حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع، للتأكد من توافر مختلف السلع الرئيسية، خاصة السلع الغذائية، وضمان استقرار أسعارها، مع إلزام جميع المنافذ بوضع الأسعار على السلع وإعلانها بصورة واضحة أمام المواطنين.
كما وجه رئيس الوزراء بسرعة إعداد خريطة متكاملة للأسواق الدائمة على مستوى المحافظات، والعمل على إنشاء سوق دائمة في كل محافظة، إلى جانب إطلاق برنامج للأسواق الموسمية بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات.
وشدد مدبولي على أهمية التوسع في إقامة المعارض والأسواق المؤقتة خلال المواسم والأعياد والمناسبات، مع توفير الأراضي اللازمة لإقامتها في مختلف المحافظات، بما يسهم في وصول السلع الأساسية إلى المواطنين، وزيادة المعروض، والمساعدة في ضبط الأسعار.
واستعرض الاجتماع موقف تنفيذ مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتبارًا من الخميس 10 سبتمبر الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع الأساسية وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
ويشارك في المبادرة نحو 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، لطرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، على أن تتم إضافة 18 سلعة أخرى تدريجيًا خلال سبتمبر الجاري، ليصل إجمالي السلع المطروحة ضمن المبادرة إلى 30 سلعة.
وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر، من سبتمبر 2026 وحتى مارس 2027، بما يشمل شهر رمضان المبارك، بما يجعلها تحركًا ممتدًا ومستدامًا لتعزيز إتاحة السلع وزيادة المعروض والمساهمة في استقرار الأسواق والأسعار.
وفي ملف التشجير، تابع الاجتماع موقف تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بمشروع “تخضير كل المحافظات”، والذي يستهدف تحويل أي مساحة يتم إخلاؤها إلى مسطحات خضراء.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة الالتزام الكامل بحظر قطع الأشجار نهائيًا إلا بعد الرجوع إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع العمل على زيادة المساحات الخضراء في مختلف المحافظات من خلال وضع خطة تنفيذية للتشجير تشمل المحاور والطرق الرئيسية ومداخل المدن والقرى والجزر الداخلية للطرق.
كما وجه باستغلال أي مساحة خالية فورًا في أعمال التشجير، والاستعانة بالاستشاريين لاختيار أنواع الأشجار المناسبة لكل موقع، مع استخدام مياه الري الناتجة عن محطات المعالجة الثلاثية.
وفيما يتعلق بتحسين مستوى الخدمات اليومية، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة المتابعة الشخصية من كل محافظ لملفات النظافة والإنارة، وتحسين الطرق الداخلية، والارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومنع الإشغالات، وضبط المواقف بصورة حضارية، إلى جانب ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المباني الحكومية.
وأكد رئيس الوزراء أن شكاوى المواطنين يجب أن تحظى بأولوية قصوى، موجهًا بتفعيل غرف العمليات ومراكز خدمة المواطنين، وعدم الاكتفاء بتلقي الشكاوى، وإنما تحليلها والتعامل مع أسبابها لضمان عدم تكرارها، والعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة يوميًا لأبناء كل محافظة.
