وزيرة الإسكان تشهد إطلاق المنطقة الاستثمارية بمشروع «علم الروم».. وتؤكد: شراكة القطاع الخاص والاستثمارات العربية والأجنبية ركيزة للتنمية المستدامة
شهدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إطلاق المنطقة الاستثمارية لمشروع «علم الروم» بالساحل الشمالي الغربي، في فعالية نظمتها شركة الديار القطرية، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس طالب العذبة، نائب رئيس شركة الديار القطرية – مصر.
وأكدت وزيرة الإسكان أن إطلاق المنطقة الاستثمارية يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير مشروع «علم الروم»، ويفتح آفاقًا جديدة أمام إقامة أنشطة استثمارية متنوعة تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، وتعزيز فرص جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، بما يعكس توجه الدولة المصرية نحو توسيع الشراكة مع القطاع الخاص والاستثمارات العربية والأجنبية.
وأوضحت أن التنمية العمرانية لم تعد تقتصر على إنشاء المدن والمجتمعات الجديدة، وإنما أصبحت منظومة متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من موارد الدولة ومقوماتها الطبيعية، وخلق فرص اقتصادية واستثمارية قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مشروع «علم الروم» يمثل فرصة واعدة لترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس بالساحل الشمالي الغربي.
وأضافت أن الساحل الشمالي الغربي يُعد أحد المحاور الرئيسية للتوسع العمراني والاستثماري في مصر، لما يمتلكه من مقومات طبيعية وجغرافية متميزة، وما يتيحه من فرص لتطوير الأنشطة السياحية والعقارية والخدمية، وإقامة مجتمعات عمرانية حديثة قادرة على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
وأشارت المنشاوي إلى أن توجه الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي يستند إلى رؤية متكاملة تستهدف إعادة توزيع التنمية والاستثمارات، وخلق مراكز اقتصادية جديدة، وتعزيز التكامل بين الأنشطة السياحية والعقارية والخدمية، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويدعم جهود التوسع العمراني خارج الوادي والدلتا.
وأكدت أن مشروع «علم الروم» يأتي ضمن المشروعات التي تستهدف دفع جهود التنمية بالساحل الشمالي الغربي، من خلال تطوير المنطقة وفق رؤية عمرانية واستثمارية متكاملة، تحقق التوازن بين تعظيم العائد الاقتصادي والحفاظ على المقومات الطبيعية والبيئية، وتوفر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشددت وزيرة الإسكان على حرص الدولة على دعم المشروع واستكمال خطوات تنفيذه، بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية وشركة الديار القطرية، والعمل على تهيئة البيئة المناسبة لتحقيق مستهدفاته التنموية والاستثمارية، بما يضمن تكامل الرؤية التخطيطية مع متطلبات التنفيذ وتعظيم الاستفادة من الفرص التي يتيحها المشروع.
ولفتت إلى أن إطلاق المنطقة الاستثمارية يعزز قدرة المشروع على جذب رؤوس الأموال، ويوفر فرصًا أوسع لمشاركة المستثمرين في أنشطة متنوعة، بما يدعم قطاعات السياحة والخدمات والتطوير العقاري، ويسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وأكدت المنشاوي أن نجاح المشروعات الكبرى لا يُقاس فقط بحجم الاستثمارات التي تجذبها، وإنما بقدرتها على إحداث أثر تنموي حقيقي، وما توفره من فرص عمل، وما تضيفه للاقتصاد الوطني من أنشطة إنتاجية وخدمية، فضلًا عن دورها في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة تتمتع بمقومات الاستدامة والاستمرارية.
وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة الإسكان مواصلة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لدعم مسارات التنمية العمرانية والاستثمارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات الكبرى وتحقيق مستهدفاتها، معربة عن تطلعها إلى أن يمثل إطلاق المنطقة الاستثمارية انطلاقة جديدة لاستكمال مراحل مشروع «علم الروم»، وتحقيق أهدافه التنموية والاستثمارية، بما يعكس عمق العلاقات المصرية القطرية ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
