عقارات

المهندس محمود البدري رئيس مجلس إدارة شركة FG للإستثمار العقاري: التطوير العقاري لم يعد سباقًا للمبيعات.. والمستقبل للشركات القادرة على صناعة قيمة حقيقية

لم تعد صناعة التطوير العقاري في مصر مجرد نشاط استثماري يرتبط ببناء الوحدات وطرحها للبيع، بل أصبحت صناعة متكاملة تتطلب رؤية اقتصادية بعيدة المدى، وقدرة على قراءة المتغيرات، ومرونة في التعامل مع التحديات، إلى جانب امتلاك أدوات التطوير والتمويل والتسويق التي تضمن استدامة النمو وتعزيز ثقة العملاء. وفي سوق يشهد تحولات متسارعة ومنافسة متزايدة، تبرز أهمية المطور العقاري الذي يستطيع تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات حقيقية تضيف قيمة عمرانية واقتصادية.

ومن هذا المنطلق، تفتح FG للاستثمار العقاري آفاقًا للحديث عن رؤيتها لمستقبل السوق، واستراتيجيتها في تطوير مشروعاتها، ورهاناتها على جودة المنتج العقاري والتخطيط طويل الأجل.

وفي حوارنا مع المهندس محمود البدري، رئيس مجلس إدارة شركة FG للاستثمار العقاري، نناقش ملامح المرحلة المقبلة لصناعة العقار في مصر، وأبرز التحديات التي تواجه المطورين وآليات تجاوزها، وفرص جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأهمية التصدير العقاري باعتباره أحد المسارات الواعدة لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الأجنبية.

كما يتناول الحوار فلسفة FG في التطوير والاستثمار، ورؤيتها لمشروعاتها وخططها المستقبلية، وكيفية تحقيق التوازن بين متطلبات السوق وتطلعات العملاء، في ظل قناعة بأن مستقبل القطاع لن تصنعه كثرة المشروعات وحدها، وإنما القدرة على تقديم منتج عقاري حقيقي يجمع بين الجودة والقيمة والالتزام.

هل تعتقد أن السوق العقاري المصري يشهد مرحلة تصحيح وإعادة تقييم لأداء الشركات ومنتجاتها؟

بالتأكيد، وأرى أن ذلك أمر طبيعي في أي سوق يمر بمتغيرات اقتصادية متلاحقة. فالفترات التي تشهد تغيرات في تكاليف التشغيل والإنشاء والتمويل تدفع الشركات إلى مراجعة استراتيجياتها وتقييم كفاءة مشروعاتها ومدى توافقها مع احتياجات العملاء.

لم يعد من الممكن الاعتماد على نفس أدوات التسويق أو نفس نماذج التطوير التي كانت تحقق نتائج جيدة في فترات سابقة، لأن العميل نفسه أصبح أكثر وعيًا، وأكثر قدرة على المقارنة بين المشروعات والمطورين، وأصبح يهتم بالتفاصيل المتعلقة بموقع المشروع وجودة التنفيذ والخدمات ومواعيد التسليم والقيمة الاستثمارية.

كما أن الشركات أصبحت مطالبة بتقديم رؤية واضحة للمشروع منذ بداية الإعلان عنه، وأن تكون لديها القدرة المالية والتنفيذية التي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها.

وأعتقد أن هذه المرحلة ستسهم في ترسيخ مفاهيم أكثر احترافية داخل السوق، وستعزز من أهمية الشركات التي تعتمد على التخطيط طويل الأجل، وليس فقط تحقيق مبيعات سريعة.

ما أبرز التحديات التي تواجه المطور العقاري حاليًا؟ وهل أصبحت تكلفة التنفيذ العقبة الأكبر أمام الشركات؟

هناك مجموعة من التحديات المتداخلة، ولا يمكن اختزالها في عنصر واحد. فارتفاع تكاليف مواد البناء وتغير أسعار بعض مدخلات الإنتاج يمثلان تحديًا مهمًا، إلى جانب تكلفة التمويل، والتغيرات المرتبطة بسعر الصرف، وضرورة الحفاظ على التوازن بين تكلفة المشروع والسعر النهائي الذي يتحمله العميل.

كذلك هناك تحدٍ يتعلق بالقدرة على توفير السيولة اللازمة لاستمرار معدلات التنفيذ، خاصة في المشروعات التي تحتاج إلى استثمارات كبيرة وفترات زمنية طويلة.

ومن وجهة نظري، لا تكمن المشكلة في ارتفاع التكاليف وحده، وإنما في كيفية إدارة هذه التكاليف والتعامل مع المتغيرات دون الإخلال بجودة المشروع أو التأثير على حقوق العملاء.

المطور الناجح هو الذي يستطيع أن يضع خططًا بديلة، ويدرس المخاطر المحتملة قبل الدخول في أي مشروع، ويكون لديه تصور واضح لمصادر التمويل والتدفقات النقدية ومراحل التنفيذ. كما أن بناء علاقات قوية مع شركات المقاولات والموردين والاستشاريين يمثل عنصرًا مهمًا في تقليل المخاطر وتحسين كفاءة التشغيل.

 كيف يمكن لشركة FG للاستثمار العقاري التعامل مع هذه المتغيرات والحفاظ على استقرار أعمالها؟

نحن نؤمن بأن التعامل مع التحديات يبدأ قبل إطلاق المشروع، من خلال الدراسة الجيدة للسوق، وتقييم الفرص الاستثمارية، ووضع تصور متكامل للتكاليف ومراحل التنفيذ والتسويق.

في FG، ننظر إلى كل قرار استثماري باعتباره قرارًا طويل الأجل، ولذلك لا بد أن يستند إلى مجموعة من المعايير، في مقدمتها الجدوى الاقتصادية، ومدى ملاءمة المنتج العقاري لاحتياجات السوق، والقدرة على التنفيذ وفقًا لخطة واقعية.

كما أن الإدارة المالية المنضبطة تمثل أحد أهم عناصر الاستقرار، فمن الضروري تحقيق التوازن بين الإيرادات والالتزامات ومعدلات الإنفاق، وعدم الاعتماد على افتراضات متفائلة بصورة مبالغ فيها.

ونرى أيضًا أن المرونة في اتخاذ القرار أصبحت ضرورة، فالسوق يتغير باستمرار، والشركة التي لا تستطيع التكيف مع هذه التغيرات قد تجد نفسها أمام تحديات أكبر و نحن نركز على أن يكون التوسع مدروسًا، وأن تتناسب الالتزامات مع الإمكانات الفعلية للشركة، لأن الحفاظ على الثقة والالتزام تجاه العملاء أهم من التوسع غير المحسوب.

ننتقل إلى شركة FG.. ما الفلسفة التي تأسست عليها الشركة، وما رؤيتها في صناعة التطوير العقاري؟

تستند فلسفة FG للاستثمار العقاري إلى مفهوم أساسي، وهو أن التطوير العقاري مسؤولية استثمارية وعمرانية في الوقت نفسه. فنحن لا ننظر إلى المشروع باعتباره مجموعة من الوحدات التي يتم طرحها للبيع، وإنما باعتباره كيانًا متكاملًا يجب أن يحقق قيمة حقيقية للعميل وللمنطقة التي يقام بها. ومن هنا تأتي أهمية اختيار المواقع، ودراسة طبيعة المناطق المستهدفة، والتعرف على احتياجات العملاء، ثم تحديد نوع المنتج العقاري الذي يمكن أن يحقق التوازن بين الجودة والقيمة الاستثمارية. كما نؤمن بأن نجاح الشركة لا يرتبط فقط بحجم محفظتها العقارية، وإنما بقدرتها على إدارة مشروعاتها وتحقيق مستهدفاتها والالتزام تجاه العملاء. ونطمح إلى بناء اسم مؤسسي يتمتع بالمصداقية والثقة، وأن تكون مشروعات FG انعكاسًا لرؤية واضحة تقوم على التخطيط الجيد، والاهتمام بالتفاصيل، والتطوير المستمر.

ما الذي يميز استراتيجية FG في اختيار المشروعات والمناطق التي تستهدف الاستثمار بها؟

اختيار المشروع هو أحد أهم القرارات التي تحدد مستقبل أي شركة تطوير عقاري، ولذلك يجب ألا يكون قرارًا عشوائيًا أو مرتبطًا فقط بانتشار الطلب في منطقة معينة.هناك مجموعة من العناصر التي نضعها في الاعتبار، من بينها طبيعة المنطقة، ومعدلات النمو العمراني بها، وحجم الطلب الفعلي، ومستوى الخدمات والبنية التحتية، وطبيعة العملاء المستهدفين، إلى جانب دراسة المنافسة والمنتجات العقارية الموجودة بالفعل.كذلك نهتم بأن يكون للمشروع تصور واضح من الناحية الاستثمارية والتشغيلية، وأن يكون قادرًا على تحقيق قيمة مضافة، وليس مجرد إضافة مشروع جديد إلى السوق.وأعتقد أن التميز الحقيقي يبدأ من فهم احتياجات المنطقة قبل اتخاذ قرار التطوير، لأن نجاح أي مشروع يرتبط بمدى توافقه مع البيئة المحيطة به وقدرته على تلبية احتياجات حقيقية.

حدثنا عن مشروعات FG للاستثمار العقاري.. وما الرؤية التي تحكم تطوير هذه المشروعات؟

مشروعات الشركة تمثل الترجمة العملية لفلسفة FG ورؤيتها في السوق العقاري. ونحن نحرص على أن يكون لكل مشروع هويته الاستثمارية وطبيعته الخاصة، بما يتناسب مع موقعه والفئة المستهدفة منه. ونركز في تطوير مشروعاتنا على مجموعة من العناصر الأساسية، في مقدمتها التخطيط المعماري الجيد، والاستغلال الأمثل للمساحات، وجودة التصميم، والاهتمام بالتفاصيل الإنشائية، إلى جانب دراسة الخدمات التي يحتاج إليها العملاء. كما نحرص على أن يكون المشروع قادرًا على الاحتفاظ بقيمته على المدى الطويل، لأننا نؤمن بأن العقار الناجح هو الذي يحقق احتياجات العميل الحالية، وفي الوقت نفسه يمتلك مقومات الاستدامة والنمو مستقبلًا. ولا ننظر إلى المشروعات باعتبارها وحدات منفصلة عن محيطها، بل نحرص على دراسة تأثيرها في المنطقة المحيطة، ومدى مساهمتها في دعم النشاط العمراني والاستثماري بها. ونعمل باستمرار على تطوير محفظة الشركة، بما يحقق التنوع في الفرص الاستثمارية ويمنحنا القدرة على الوصول إلى شرائح مختلفة من العملاء، مع الحفاظ على معايير الجودة والالتزام التي نعتبرها أساس نجاحنا.

هل تركز FG على نوع محدد من المشروعات، أم تتبنى استراتيجية التنوع في المنتجات العقارية؟

التنوع المدروس يمثل أحد العناصر المهمة في استراتيجية أي شركة تسعى إلى تحقيق الاستمرارية، لكن يجب أن يكون هذا التنوع قائمًا على دراسة حقيقية لقدرات الشركة واحتياجات السوق. فالسوق العقاري لا يقتصر على قطاع واحد، وإنما يضم أنماطًا متعددة من المنتجات، سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية أو الخدمية، ولكل منها طبيعة استثمارية مختلفة وشرائح عملاء واحتياجات خاصة. ونحن نرى أن تحديد نوع المشروع يجب أن ينطلق من دراسة الفرصة الاستثمارية نفسها، وليس من مجرد الرغبة في دخول قطاع جديد. والأهم بالنسبة لنا هو ألا يؤثر التنوع على جودة التنفيذ أو كفاءة الإدارة، وأن تكون كل خطوة توسعية متوافقة مع الإمكانات والخبرات المتاحة داخل الشركة.

كيف توازنون بين تقديم منتج عقاري بمواصفات جيدة والحفاظ على أسعار تنافسية تناسب العملاء؟

هذا من أهم التحديات التي تواجه صناعة التطوير العقاري، خاصة في ظل التغيرات التي شهدتها تكاليف الإنشاء والتشغيل. نحن نؤمن بأن السعر التنافسي لا يعني بالضرورة تقديم منتج أقل جودة، وإنما يعني الوصول إلى أفضل معادلة ممكنة بين التكلفة والقيمة التي يحصل عليها العميل. ويبدأ ذلك من التخطيط السليم للمشروع، واختيار التصميمات المناسبة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمساحات، وإدارة عمليات الشراء والتوريد بكفاءة، وتجنب الهدر في الموارد. كما أن تنوع المساحات وأنظمة السداد يساعد على الوصول إلى شرائح مختلفة من العملاء، بشرط أن تكون هذه الأنظمة مدروسة ماليًا وتتناسب مع طبيعة المشروع والتزاماته التنفيذية. والهدف هو أن يشعر العميل بأنه حصل على قيمة حقيقية مقابل ما يدفعه، وأن تكون الشركة قادرة في الوقت نفسه على تنفيذ المشروع بالجودة المطلوبة.

لماذا أصبح هذا الملف من أهم الملفات المطروحة على أجندة القطاع العقاري المصري؟

التصدير العقاري يمثل فرصة استراتيجية مهمة لمصر، وأعتقد أنه من الملفات التي يجب أن تحظى باهتمام أكبر خلال المرحلة المقبلة. فمصر تمتلك مقومات متنوعة تجعلها قادرة على جذب المستثمرين والمشترين من الخارج، سواء من الأشقاء العرب أو الأجانب أو المصريين العاملين بالخارج. لدينا مدن جديدة ومناطق ساحلية ومشروعات عمرانية وسياحية متنوعة، فضلًا عن موقع جغرافي متميز وبنية تحتية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية.لا والأهم أن العقار المصري يمتلك فرصة للمنافسة في أسواق المنطقة، خاصة إذا نجحنا في تقديم منتجات تتوافق مع المعايير الدولية، وتوفير تجربة شراء واضحة وموثوقة.كما أن التصدير العقاري لا يقتصر تأثيره على المطور أو القطاع العقاري وحده، وإنما يمتد إلى الاقتصاد الوطني من خلال جذب العملة الأجنبية، وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز النشاط الاقتصادي.

هل يمكن أن يتحول التصدير العقاري إلى مصدر مستدام للعملة الأجنبية، مثلما هو الحال في بعض القطاعات التصديرية الأخرى؟

نعم، وأرى أن لديه القدرة على أن يصبح أحد الروافد المهمة لتدفقات النقد الأجنبي، إذا تم التعامل معه باعتباره صناعة متكاملة وليس مجرد نشاط تسويقي. لكن تحقيق ذلك يحتاج إلى تضافر جهود الدولة والمطورين والجهات التمويلية وشركات التسويق العقاري. يجب أن تكون هناك رؤية واضحة للأسواق المستهدفة، وأن يتم تحديد المنتجات التي يمكن أن تجذب العملاء في كل سوق، مع توفير المعلومات والضمانات اللازمة، وتسهيل إجراءات التملك والتعاقد والتحويلات المالية. كما أن الاستمرارية عنصر أساسي، فلا يمكن الاعتماد على حملات تسويقية موسمية، بل يجب بناء قنوات تسويق دولية مستمرة، وتكوين قاعدة بيانات للعملاء المحتملين، وتطوير آليات التواصل وخدمات ما بعد البيع. وأعتقد أن نجاح هذه المنظومة سيمنح العقار المصري قدرة أكبر على المنافسة، وسيعزز من مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.

كيف تتعامل FG مع المنافسة المتزايدة في السوق العقاري، وما مفهومكم للميزة التنافسية؟

نحن نرى أن المنافسة عنصر إيجابي عندما تقوم على الجودة والابتكار وتقديم قيمة حقيقية للعميل.ولا نعتقد أن الميزة التنافسية يمكن أن تتحقق من خلال السعر فقط، لأن السعر قد يكون عاملًا مهمًا في قرار الشراء، لكنه ليس العنصر الوحيد الذي يحدد نجاح المشروع. هناك الموقع، والتصميم، وجودة التنفيذ، والخدمات، والالتزام، وسمعة الشركة، والقدرة على إدارة المشروع بعد التسليم. ونحرص في FG على تطوير منظومة العمل بصورة مستمرة، ومتابعة التغيرات في السوق، والاستماع إلى العملاء، والاستفادة من الخبرات المتخصصة، لأننا نؤمن بأن التميز عملية مستمرة وليست قرارًا يتم اتخاذه مرة واحدة.كما أن بناء الثقة يمثل أحد أهم عناصر المنافسة، فالعميل الذي يثق في الشركة ويجدها ملتزمة بتعهداتها يكون أكثر استعدادًا للتعامل معها مستقبلًا والتوصية بها للآخرين.

ما رؤيتكم لمستقبل القطاع العقاري المصري خلال السنوات الخمس المقبلة؟

أرى أن القطاع العقاري المصري أمامه فرص كبيرة، لكن طبيعة المنافسة ستتغير بصورة واضحة. سيكون هناك اهتمام أكبر بجودة المشروعات وقيمتها الاستثمارية، وسيتراجع الاعتماد على الأساليب التقليدية في التسويق لصالح أدوات أكثر تخصصًا واحترافية.

كما أتوقع أن تزداد أهمية المشروعات التي تقدم مجتمعات عمرانية متكاملة، وتوفر خدمات متنوعة، وتراعي احتياجات السكان والمستخدمين، بدلًا من التركيز على الوحدات العقارية بمعزل عن محيطها.وسيكون للتكنولوجيا والاستدامة والتصدير العقاري دور متزايد في تحديد اتجاهات الصناعة. كذلك أعتقد أن الشركات ستحتاج إلى تطوير هياكلها الإدارية والمالية، والاستثمار في الكوادر البشرية، ورفع كفاءة التشغيل والتنفيذ. وبالنسبة لنا، فإننا ننظر إلى هذه المرحلة باعتبارها فرصة لتطوير الأداء وتعزيز حضور FG في السوق، من خلال التوسع المدروس والالتزام بمعايير الجودة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى