
المهندس حسين أحمد عبد القادر رئيس مجلس إدارة ADREC Properties في حوار خاص:«السوق العقاري المصري يمتلك فرصًا واعدة.. والخروج من التحديات يبدأ بإعادة ترتيب الأولويات وتعزيز ثقة العملاء»
رئيس ADREC Properties: التصدير العقاري فرصة استراتيجية لدعم الاقتصاد.. والمطور الناجح هو من يوازن بين جودة المنتج والقدرة على التنفيذ والاستدامة
يشهد السوق العقاري المصري مرحلة مهمة من إعادة تشكيل الأولويات، في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف البناء والتمويل، وما تفرضه هذه الظروف من تحديات أمام المطورين والعملاء على حد سواء. ورغم هذه التحديات، لا تزال السوق تمتلك مقومات قوية للنمو، مدعومة بحجم الطلب، والتوسع العمراني، وتنوع الفرص الاستثمارية، إلى جانب الإمكانات الكبيرة التي يتيحها ملف تصدير العقار المصري.
وفي ظل هذه المتغيرات، لم يعد نجاح شركات التطوير العقاري مرتبطًا فقط بطرح مشروعات جديدة أو تحقيق معدلات بيعية مرتفعة، وإنما أصبح مرهونًا بقدرتها على قراءة احتياجات السوق، وإدارة التكاليف والمخاطر، وتقديم منتجات عقارية ذات قيمة حقيقية، مع الالتزام بالتنفيذ والتسليم وتوفير منظومة متكاملة للإدارة والتشغيل.
وتأتي تجربة ADREC Properties كإحدى التجارب التي تستند إلى خبرة ممتدة في مجالات الإنشاء والتطوير العقاري، مع توجه نحو تطوير مشروعات متعددة الاستخدامات تجمع بين الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والاجتماعية، وتستهدف تلبية احتياجات المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي هذا الحوار، يتحدث المهندس حسين أحمد عبد القادر، رئيس مجلس إدارة ADREC Properties، عن رؤيته لمستقبل القطاع العقاري في مصر، وأبرز التحديات التي تواجه السوق، وكيفية الخروج من عنق الزجاجة وتحويل الضغوط الحالية إلى فرص للنمو، وأهمية التصدير العقاري في جذب الاستثمارات والعملات الأجنبية، كما يستعرض استراتيجية الشركة ومشروعاتها ورؤيتها للمرحلة المقبلة.
بداية.. كيف تقيمون وضع السوق العقاري المصري في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية؟
السوق العقاري المصري يمتلك مقومات قوية وفرصًا حقيقية للنمو، وما نشهده حاليًا يمكن اعتباره مرحلة إعادة ترتيب للأولويات واختبار لقدرات الشركات على التكيف مع المتغيرات. لا يمكن إنكار أن هناك تحديات تتعلق بتكلفة الإنشاءات والتمويل وتغير أسعار بعض مدخلات الإنتاج، لكن في المقابل لا يزال هناك طلب حقيقي على العقار، سواء لأغراض السكن أو الاستثمار أو الأنشطة التجارية والإدارية والطبية.
وأعتقد أن المرحلة الحالية تفرض على المطورين أن يكونوا أكثر دقة في قراراتهم، وأن ينتقلوا من فكرة التوسع لمجرد زيادة حجم المحفظة العقارية إلى التوسع المدروس القائم على دراسات سوقية واقتصادية واضحة. فالسوق لا يحتاج فقط إلى مشروعات جديدة، وإنما يحتاج إلى مشروعات تلبي احتياجات فعلية وتتمتع بجدوى استثمارية وقدرة حقيقية على التنفيذ والتشغيل.
هل يمكن القول إن السوق العقاري يمر بأزمة أم أنه يعيد تشكيل نفسه؟
أرى أن السوق يمر بمرحلة تصحيح وإعادة تقييم أكثر من كونه يواجه أزمة بالمعنى التقليدي. فالمتغيرات الحالية كشفت أهمية الإدارة الاحترافية والتخطيط المالي الجيد، وأظهرت الفارق بين الشركات التي تعتمد على رؤية طويلة الأجل، وتلك التي ترتبط قراراتها بردود الأفعال أو حسابات قصيرة المدى.
كما أن وعي العميل أصبح أكبر، ولم يعد قرار الشراء قائمًا على السعر أو نظام السداد فقط، بل أصبح المشتري يهتم بتاريخ المطور، ومعدلات التنفيذ، وجودة المنتج، ومصداقية الالتزامات، ومدى قدرة المشروع على الحفاظ على قيمته مستقبلًا.
وهذا تطور إيجابي في تقديري، لأنه يدفع السوق نحو مزيد من الاحترافية، ويمنح الشركات الجادة فرصة أكبر لإثبات قدراتها وبناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء.
ما أبرز التحديات التي تواجه شركات التطوير العقاري في الوقت الحالي؟
هناك مجموعة من التحديات المتداخلة، يأتي في مقدمتها ارتفاع تكاليف مواد البناء والإنشاءات، وتكلفة التمويل، والحاجة إلى توفير سيولة مستمرة تضمن انتظام الأعمال بالمشروعات. كما أن تغير الأسعار يفرض على الشركات مراجعة دراساتها المالية بصورة دورية، حتى تتمكن من الحفاظ على التوازن بين تكلفة التنفيذ والسعر المطروح على العميل.
وهناك أيضًا تحدٍ يتعلق بالقدرة على تحقيق التوازن بين سرعة التوسع والالتزام بمواعيد التسليم، فضلًا عن المنافسة المتزايدة وارتفاع توقعات العملاء فيما يتعلق بجودة التصميم والخدمات والإدارة والتشغيل.
لكنني أؤمن أن التحديات ليست عائقًا أمام الشركات التي تمتلك خبرة ورؤية واضحة، بل يمكن أن تكون دافعًا لتطوير أدوات العمل وتحسين كفاءة التشغيل واتخاذ قرارات أكثر واقعية.
كيف يمكن الخروج من عنق الزجاجة الذي يواجه السوق العقاري؟
الخروج من هذه المرحلة يحتاج إلى التعامل مع التحديات باعتبارها منظومة متكاملة، وليس الاكتفاء بحلول مؤقتة. البداية تكون من إعادة ترتيب أولويات الشركات، والتركيز على المشروعات ذات الجدوى الحقيقية، ووضع خطط تنفيذ وتمويل تتناسب مع الإمكانات الفعلية لكل شركة.
كما يجب تعزيز التعاون بين المطورين والجهات التمويلية والموردين، وتطوير آليات إدارة التدفقات النقدية، والاعتماد على دراسات دقيقة للتكلفة والطلب قبل إطلاق أي مشروع. ومن المهم أيضًا أن تكون هناك مرونة في تصميم المنتجات العقارية وأنظمة السداد، بما يراعي القدرة الشرائية للعملاء دون الإضرار بالملاءة المالية للمطور.
وأرى أن استعادة الثقة تمثل عنصرًا أساسيًا في تجاوز المرحلة الحالية؛ فعندما يشعر العميل أن هناك شركة لديها تاريخ واضح وقدرة حقيقية على التنفيذ والتسليم، فإن ذلك ينعكس إيجابيًا على حركة السوق بأكمله.
هل أصبح من الضروري أن تغير الشركات فلسفة عملها لمواكبة المرحلة الجديدة؟
بالتأكيد، لأن قواعد المنافسة تتغير باستمرار. لم يعد النجاح مرتبطًا فقط بحجم المبيعات أو عدد المشروعات التي يتم إطلاقها، وإنما بقدرة الشركة على تقديم منتج متكامل، وإدارة دورة حياة المشروع من مرحلة دراسة الموقع والتصميم وحتى التنفيذ والتسليم والتشغيل.
المطور العقاري اليوم أصبح مطالبًا بأن يكون لديه فهم أعمق لطبيعة السوق، واحتياجات العملاء، والأنشطة التي تحقق قيمة مضافة للمجتمع المحيط بالمشروع. كما أصبح من الضروري أن تكون القرارات الاستثمارية مبنية على بيانات ودراسات واقعية، وأن تتسم الخطط بالمرونة لمواجهة المتغيرات.
ما الدور الذي يمكن أن تقوم به الدولة لدعم استقرار السوق العقاري؟
الدولة قامت بدور مهم في توفير بنية عمرانية جديدة من خلال التوسع في المدن والمجتمعات العمرانية، وإنشاء الطرق والمحاور والمرافق، وهو ما فتح آفاقًا واسعة أمام الاستثمار العقاري.
وفي المرحلة المقبلة، نحتاج إلى استمرار التنسيق بين الدولة والقطاع الخاص، وتطوير بيئة الاستثمار، وتيسير الإجراءات، وتحقيق قدر أكبر من الوضوح والاستقرار في القواعد المنظمة للنشاط العقاري. كما أن تنويع مصادر التمويل وتوسيع نطاق التمويل العقاري يمثلان عنصرين مهمين لتحفيز الطلب وتوفير فرص أكبر للعملاء.
والأهم أن تكون هناك شراكة حقيقية بين الدولة والمطور الجاد، تقوم على وضوح المسؤوليات وتكامل الأدوار، بما يحقق مصلحة الاقتصاد والمواطن والمستثمر.
ننتقل إلى ADREC Properties.. كيف بدأت رحلة الشركة وما أبرز ملامح فلسفتها في التطوير العقاري؟
تستند ADREC إلى خبرة ممتدة في قطاع الإنشاءات والتطوير العقاري، وقد شكلت خبرتنا في أعمال المقاولات والتنفيذ أساسًا مهمًا لتطوير رؤيتنا الاستثمارية. نحن ننظر إلى العقار باعتباره صناعة متكاملة، تبدأ من فهم احتياجات السوق واختيار الموقع، ثم وضع التصميم المناسب، وصولًا إلى التنفيذ والإدارة والتشغيل.
فلسفتنا تقوم على تطوير مشروعات عملية تضيف قيمة حقيقية للمناطق التي تتواجد بها، وتوفر منتجات عقارية تلائم طبيعة النشاط المستهدف. ولذلك نولي اهتمامًا كبيرًا بتنوع الاستخدامات، وجودة التصميم، وكفاءة توزيع المساحات، ومدى قدرة المشروع على خدمة المجتمع المحيط به.
كما نؤمن بأن العلاقة مع العميل لا تنتهي عند التعاقد أو التسليم، وإنما تستمر من خلال الحفاظ على جودة المشروع وإدارته بالشكل الذي يضمن استدامة قيمته الاستثمارية.
ما الذي يميز ADREC عن غيرها من شركات التطوير العقاري؟
أعتقد أن أهم ما يميزنا هو الجمع بين الخبرة الإنشائية والرؤية التطويرية، إلى جانب الاهتمام بمرحلة ما بعد البيع. فلدينا قناعة بأن نجاح المشروع لا يقاس فقط بما يحققه من مبيعات، وإنما بما يقدمه بالفعل بعد التنفيذ والتشغيل.
كما نركز على اختيار الأنشطة التي تتناسب مع طبيعة المنطقة واحتياجات السكان، ولا نطرح مشروعًا لمجرد وجود فرصة للبيع، بل ندرس طبيعة الطلب والمنافسة والخدمات المتاحة والفرص المستقبلية.
ونحرص كذلك على أن تكون المشروعات ذات شخصية واضحة، وأن تقدم تجربة عملية للمستخدمين والمستثمرين، وهو ما يظهر في توجهنا نحو المشروعات التجارية والإدارية والطبية متعددة الاستخدامات.
ما أبرز المشروعات التي تعكس رؤية الشركة وخبرتها في السوق؟
لدينا مجموعة من المشروعات التي تعكس تنوع خبراتنا وتوجهنا نحو تطوير وجهات عقارية متكاملة، ومن بينها The Market في القاهرة الجديدة، وThe Merge، وMultqa Social District، وWestmark في الشيخ زايد، فضلًا عن خبراتنا في التطويرالعقاري بشكل كبير
كل مشروع من هذه المشروعات له طبيعة مختلفة واحتياجات خاصة، لكن يجمع بينها هدف واحد، وهو تقديم منتج عقاري مدروس يحقق قيمة للمستخدم والمستثمر، ويضيف إلى المنطقة التي يقام بها.
يعد مشروع The Market من المشروعات المهمة في تجربة الشركة.. ما الذي يمثله بالنسبة لكم؟
The Market يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة، لأنه يعكس رؤيتنا لأهمية الانتقال من تطوير الوحدات العقارية إلى بناء وجهات تجارية قادرة على العمل والاستمرار. المشروع أصبح نموذجًا عمليًا بالنسبة لنا في أهمية الإدارة والتشغيل، حيث تم الانتهاء من تنفيذه، ونجح في استقطاب عدد كبير من الملاك، وبدأت وحداته في ممارسة أنشطتها.
هذه التجربة أكدت لنا أن قيمة المشروع لا تتوقف عند موقعه أو تصميمه أو حجم المبيعات، وإنما ترتبط بقدرته على جذب الأنشطة والعملاء وتحقيق حركة تشغيل مستمرة. وهذا المفهوم أصبح جزءًا أساسيًا من طريقة تفكيرنا في المشروعات الجديدة.
كيف تنظرون إلى مشروع Multqa Social District الذي تطورونه بالشراكة مع Aknan Developments؟
Multqa Social District يعكس أهمية الشراكات التي تقوم على تكامل الخبرات والرؤى. المشروع مقام على مساحة 8,490 مترًا مربعًا، ويضم وحدات تجارية وإدارية، ويستهدف الجمع بين التسوق والعمل والترفيه والخدمات في وجهة واحدة.
الفكرة الأساسية أن يكون المشروع جزءًا من الحياة اليومية للمجتمع المحيط، وليس مجرد مكان للشراء أو قضاء بعض الوقت. ولذلك حرصنا على تنوع الأنشطة وتوفير مساحات مفتوحة ومناطق للجلوس وعناصر خدمية وترفيهية، بما يخلق بيئة مناسبة للزوار وأصحاب الأنشطة.
ونؤمن أن نجاح الشراكة مع Aknan Developments يعكس أهمية التعاون بين الشركات التي تمتلك خبرات متكاملة، لأن المشروعات الكبرى تحتاج إلى أكثر من عنصر واحد لتحقيق النجاح.
هل أصبحت المشروعات التجارية والإدارية والطبية أكثر أهمية في خريطة الاستثمار العقاري؟
هذه المشروعات أصبحت تحظى بأهمية كبيرة، خاصة مع نمو المدن الجديدة وتزايد احتياجات المجتمعات السكنية إلى الخدمات والأنشطة القريبة منها. فالمشروع التجاري أو الإداري أو الطبي الناجح لا يخدم المستثمر فقط، وإنما يقدم خدمة حقيقية للسكان، ويوفر فرص عمل، ويسهم في تنشيط المنطقة اقتصاديًا.
لكن هذا النوع من المشروعات يحتاج إلى دراسة دقيقة لمزيج الأنشطة، وطبيعة الكثافة السكانية، وحركة المرور، والقوة الشرائية، ومدى احتياج المنطقة للخدمات. فالنجاح لا يتحقق بمجرد بناء وحدات تجارية أو إدارية، وإنما من خلال اختيار الاستخدام المناسب للموقع وتوفير إدارة وتشغيل احترافيين.
كيف تتعامل ADREC مع تغير احتياجات العملاء وارتفاع مستوى المنافسة؟
نحرص على الاستماع إلى السوق ودراسة سلوك العملاء بصورة مستمرة، لأن احتياجاتهم تتغير مع تطور المجتمعات العمرانية وطبيعة النشاط الاقتصادي. العميل أصبح يبحث عن منتج يقدم له قيمة واضحة، سواء كان مستثمرًا يريد عائدًا مستدامًا، أو صاحب نشاط يبحث عن موقع مناسب، أو شركة تحتاج إلى مساحة إدارية توفر لها بيئة عمل جيدة.
لذلك نركز على مرونة التصميم، وتنوع المساحات، وجودة التنفيذ، وتوفير الخدمات، مع الاهتمام بالعوامل التي تساعد على نجاح المشروع بعد تشغيله. ونرى أن المنافسة الحقيقية يجب أن تكون في جودة المنتج والقيمة المضافة، وليس في تقديم وعود أو عروض يصعب الالتزام بها.
نصل إلى ملف تصدير العقار.. كيف تقيمون فرص مصر في هذا المجال؟
التصدير العقاري من أهم الفرص الاستراتيجية التي يمكن أن يستفيد منها الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة. فمصر تمتلك مقومات تنافسية كبيرة، من بينها الموقع الجغرافي، والتنوع العمراني، والمشروعات القومية، وتعدد المنتجات العقارية، إلى جانب وجود فرص متنوعة في المدن الجديدة والمناطق الساحلية والاستثمارية.
لكن الاستفادة من هذه المقومات تتطلب أن نتعامل مع تصدير العقار باعتباره صناعة متكاملة، وليس مجرد تسويق وحدات خارج مصر. نحن بحاجة إلى دراسة الأسواق المستهدفة، وفهم احتياجات العملاء بالخارج، وتقديم منتجات تتناسب مع متطلباتهم من حيث التصميم والجودة والخدمات والقيمة الاستثمارية.
كما يجب تطوير آليات التسويق الدولي، وتعزيز حضور الشركات المصرية في المعارض والفعاليات العقارية الخارجية، وتوفير معلومات واضحة وموثوقة للمستثمر الأجنبي حول المشروعات والإجراءات وحقوق الملكية.
ما الذي ينقص السوق المصري لتعظيم الاستفادة من التصدير العقاري؟
نحتاج إلى تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص، ووضع رؤية تسويقية موحدة تبرز المزايا التنافسية للعقار المصري. كما أن تسهيل إجراءات الشراء والتملك والتحويلات المالية، وتوفير قنوات واضحة للتعامل مع العملاء بالخارج، كلها عوامل يمكن أن تسهم في زيادة جاذبية السوق.
ومن المهم أيضًا أن يكون لدينا منتج عقاري قادر على المنافسة من حيث الجودة والتصميم والإدارة والتشغيل، لأن العميل الأجنبي لا يبحث فقط عن السعر، وإنما يقارن بين الأسواق والفرص المتاحة أمامه.
وأرى أن الشركات المصرية لديها فرصة كبيرة لبناء علامات عقارية قادرة على المنافسة إقليميًا، بشرط الاهتمام بالمصداقية والالتزام وجودة ما يتم تقديمه.
هل يمكن أن يسهم التصدير العقاري في تخفيف الضغوط على السوق المحلي؟
بالتأكيد، لأنه يفتح قناة طلب إضافية أمام المطورين، ويتيح الوصول إلى شرائح جديدة من المستثمرين والعملاء، كما يمكن أن يسهم في جذب العملة الأجنبية وتنشيط قطاعات مرتبطة بالعقار، مثل المقاولات والتشطيبات والتصميم والخدمات والإدارة.
لكن يجب التأكيد على أن التصدير العقاري ليس بديلًا عن تنشيط السوق المحلي، وإنما مسار مكمل له. فالسوق المحلي يظل الركيزة الأساسية للقطاع، بينما يمنح التوسع الخارجي الشركات فرصة لتنويع قاعدة عملائها ومصادر الطلب.
ما المطلوب من شركات التطوير العقاري حتى تكون أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية؟
أولًا، تقديم منتج واضح ومتميز يلبي احتياجات الفئات المستهدفة. ثانيًا، بناء علامة تجارية تتمتع بالمصداقية ولديها سجل من المشروعات المنفذة. ثالثًا، توفير أدوات تسويق احترافية تعتمد على البيانات والمنصات الرقمية وشبكات العلاقات الدولية.
كما يجب أن تكون هناك شفافية كاملة في المعلومات المتعلقة بالمشروع، ومراحل التنفيذ، والخدمات، وأنظمة السداد، والإدارة والتشغيل. فالمستثمر الموجود خارج مصر يحتاج إلى درجة عالية من الثقة والوضوح قبل اتخاذ قرار الشراء.
ما رؤيتكم لمستقبل السوق العقاري المصري خلال السنوات الخمس المقبلة؟
أتوقع أن يشهد السوق مرحلة أكثر نضجًا وتنظيمًا، وأن تصبح المنافسة قائمة بصورة أكبر على جودة المنتج والقدرة على التنفيذ والتشغيل. كما أتوقع نمو أهمية المشروعات متعددة الاستخدامات، والمشروعات التي تخدم المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب زيادة الاهتمام بالتكنولوجيا والاستدامة وكفاءة إدارة الأصول.
وسيكون للمطورين الذين يمتلكون خبرة حقيقية ورؤية طويلة الأجل فرصة أكبر للنمو، لأن السوق يتجه إلى مرحلة يصبح فيها العميل أكثر انتقائية، وأكثر اهتمامًا بالقيمة الفعلية التي يحصل عليها.
وأعتقد أن التصدير العقاري سيكون أحد الملفات المهمة التي ستعيد تشكيل خريطة الطلب، إذا نجحنا في تحويل المقومات التي تمتلكها مصر إلى منتجات قابلة للمنافسة دوليًا.
ما أولويات ADREC Properties خلال المرحلة المقبلة؟
نركز على استكمال وتطوير مشروعاتنا الحالية، وتعزيز كفاءة التنفيذ والإدارة والتشغيل، مع دراسة فرص استثمارية جديدة تتماشى مع توجهات الشركة واحتياجات السوق. كما نعمل على تطوير محفظتنا من المشروعات متعددة الاستخدامات، مع الاهتمام بالمواقع التي تتمتع بفرص نمو وطلب حقيقي.
ولا ننظر إلى التوسع باعتباره هدفًا في حد ذاته، بل نحرص على أن يكون كل مشروع إضافة حقيقية إلى خبرة الشركة ومحفظتها، وأن يمتلك مقومات النجاح والاستدامة. كذلك نولي أهمية كبيرة لتطوير علاقاتنا مع الشركاء والمستثمرين وأصحاب الأنشطة، لأن نجاح أي مشروع يعتمد على تكامل جميع الأطراف المشاركة فيه.
ما الرسالة التي توجهونها للعملاء والمستثمرين في ظل الظروف الحالية؟
أقول للعملاء إن العقار لا يزال أحد الأصول المهمة للحفاظ على القيمة وبناء استثمار طويل الأجل، لكن القرار الصحيح يحتاج إلى دراسة واختيار واعٍ. يجب النظر إلى تاريخ المطور، وموقف المشروع، وجودة التنفيذ، والموقع، وطبيعة النشاط، وفرص التشغيل، وعدم الاعتماد على السعر أو نظام السداد وحدهما.
أما للمستثمرين، فأؤكد أن السوق المصري لا يزال يحمل فرصًا واعدة، لكن النجاح يتطلب اختيارًا دقيقًا للمشروع والشركة، وفهمًا لطبيعة السوق واحتياجاته.
وأخيرًا.. ما رسالتكم للمطورين العقاريين في هذه المرحلة؟
رسالتي أن المرحلة الحالية تحتاج إلى تعاون وتكامل أكثر من المنافسة غير المدروسة. علينا أن نعمل على رفع مستوى الصناعة، وتعزيز ثقة العملاء، والالتزام بما يتم الإعلان عنه، وتقديم مشروعات حقيقية تضيف قيمة للمجتمع والاقتصاد.
السوق العقاري المصري لديه مستقبل واعد، والتحديات الحالية لا تلغي الفرص، لكنها تفرض علينا أن نكون أكثر كفاءة وابتكارًا وواقعية. والخروج من عنق الزجاجة يبدأ من العمل الجاد والتخطيط السليم والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص.
وفي ADREC نؤمن بأن النجاح الحقيقي لا يقاس بعدد المشروعات التي نطلقها، وإنما بما ننجح في بنائه وتسليمه وتشغيله، وبالثقة التي نكسبها من عملائنا وشركائنا. هذه هي الرؤية التي نعمل من خلالها، وهي الأساس الذي نبني عليه خططنا للمستقبل.



