النائب مجدي الطويل: منتدى مصر 2026 يفتح آفاقًا جديدة للحوار وصناعة حلول واقعية تدعم مسيرة التنمية
أكد النائب مجدي الطويل، عضو مجلس النواب ورئيس قطاع شمال الجيزة، أن منتدى مصر 2026 يمثل منصة مهمة لتبادل الأفكار والرؤى حول مستقبل التنمية في مصر، وطرح حلول عملية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن القيمة الحقيقية للمنتدى تتمثل في قدرته على الربط بين الحوار الفكري وصناعة السياسات التي تستجيب لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم.
وقال الطويل إن ما شهده المنتدى من مناقشات وتوصيات يعكس أهمية تبني نهج يقوم على التفكير الاستراتيجي واستشراف المستقبل، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع التحديات الآنية، بل العمل على وضع تصورات طويلة الأجل تدعم استقرار الاقتصاد الوطني، وتعزز كفاءة الخدمات العامة، وتفتح المجال أمام مزيد من فرص العمل والإنتاج.
وأضاف أن من أبرز الجوانب الإيجابية للمنتدى تأكيده أهمية الاستثمار في الإنسان المصري، باعتباره الركيزة الأساسية لأي عملية تنموية ناجحة، من خلال تطوير التعليم والرعاية الصحية، وتحسين مستوى المعيشة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع دعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التوصيات المتعلقة بزيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وتمكين الشباب اقتصاديًا تمثل مسارات مهمة لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات، مؤكدًا أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والخبراء ومؤسسات المجتمع، بما يضمن توظيف الإمكانات المتاحة في مشروعات ومبادرات ذات أثر ملموس.
وأوضح الطويل أن المنتديات الفكرية والاستراتيجية تكتسب أهميتها من قدرتها على خلق مساحة جادة للنقاش وتعدد الرؤى، والوصول إلى حلول قابلة للتطبيق، لافتًا إلى أن نجاح مخرجات منتدى مصر 2026 يرتبط بوجود آليات واضحة للمتابعة والتنفيذ، وتحديد الأولويات وفقًا لاحتياجات المواطنين، وقياس النتائج بصورة دورية.
وشدد على ضرورة استمرار الحوار حول القضايا الوطنية، وإتاحة الفرصة أمام الكفاءات والخبرات المختلفة للمشاركة في صياغة الرؤى المستقبلية، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويدعم اتخاذ القرار على أسس علمية وواقعية.
واختتم النائب مجدي الطويل تصريحه بالتأكيد على أن منتدى مصر 2026 يمثل خطوة إيجابية نحو ترسيخ ثقافة الحوار والتخطيط للمستقبل، وأن تحويل توصياته إلى برامج تنفيذية واضحة من شأنه دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وتحسين جودة حياة المواطنين، وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للأجيال القادمة.
