وزيرا الاستثمار والتجارة الخارجية والعمل ومحافظ القليوبية يفتتحون مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها
افتتح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام مجتمع الأعمال وتقريب الخدمات الحكومية من مواقع النشاط الاقتصادي.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن افتتاح مركز خدمات المستثمرين ببنها يأتي ضمن توجه الدولة لتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، من خلال تبسيط الإجراءات، ورفع جودة الخدمات الحكومية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن افتتاح المركز يرفع عدد مراكز خدمات المستثمرين على مستوى الجمهورية إلى 15 مركزًا، ويتيح خدماته لأكثر من 28 ألف شركة في محافظات القليوبية والغربية والمنوفية، بما يسهم في تقريب الخدمات الاستثمارية من مواقع المشروعات والإنتاج، ودعم خطط التنمية بالمحافظات والاستفادة من مقوماتها الاستثمارية.
وأشار الوزير إلى أن الفترة من يناير إلى يونيو 2026 شهدت تأسيس نحو 26 ألف شركة جديدة، بزيادة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغت رؤوس الأموال المصدرة لهذه الشركات نحو 97.5 مليار جنيه، لافتًا إلى استحواذ محافظات الوجه البحري على نحو 50% من إجمالي الشركات الجديدة، بما يعكس تنامي النشاط الاستثماري خارج مراكز النشاط التقليدية.
وأكد فريد أن توطين التنمية يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، من خلال التوسع في مراكز خدمات المستثمرين والمناطق الاستثمارية بالمحافظات، إلى جانب إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، والتوسع في الخدمات الرقمية وخدمات ما بعد التأسيس.
وأضاف أن مراكز خدمات المستثمرين تستهدف تقديم منظومة متكاملة من الخدمات للمستثمر منذ تأسيس الشركة وحتى التوسع في النشاط، من خلال تجميع أكبر قدر ممكن من الخدمات والإجراءات في مكان واحد، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية المعنية.
ولفت إلى أهمية التكامل بين خدمات الاستثمار والتجارة الخارجية، موضحًا أن المركز الجديد يتيح خدمات مرتبطة بهيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات، بما يساعد الشركات على التعرف على فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية وبرامج تنمية الصادرات والاستفادة منها.
من جانبه، أكد حسن رداد، وزير العمل، أن افتتاح مركز خدمات المستثمرين ببنها يعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتقريبها من مواقع النشاط الاقتصادي، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضح أن تيسير خدمات المستثمرين، وتوفير العمالة المصرية الماهرة والمدربة، وتحقيق استقرار علاقات العمل تمثل ركائز أساسية لجذب الاستثمارات ودعم خطط التوسع والنمو وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار وزير العمل إلى جهود الوزارة في توفير العمالة المدربة وفقًا لاحتياجات المشروعات، وتعزيز استقرار علاقات العمل، والتوسع في التحول الرقمي، خاصة في منظومة تصاريح عمل الأجانب، إلى جانب تفعيل الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين باعتبارها قناة اتصال مباشرة مع مجتمع الأعمال لبحث مطالب المستثمرين وسرعة التعامل مع التحديات المرتبطة باختصاصات الوزارة.
وشدد حسن رداد على أن حماية العامل وضمان حقوقه لا يتعارضان مع دعم المستثمر، بل يمثلان معًا أساسًا لاستدامة الاستثمار وزيادة الإنتاجية والتوسع في المشروعات، مؤكدًا أن وزارة العمل شريك فاعل لمجتمع الأعمال وتسعى إلى تذليل التحديات وتيسير الخدمات المرتبطة بسوق العمل.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن افتتاح مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها يمثل خطوة مهمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز فرص الاستثمار بالمحافظة، من خلال تقريب الخدمات الحكومية من مواقع النشاط الاقتصادي وتوفيرها بصورة أكثر تكاملًا وكفاءة.
وأشار المحافظ إلى أن منظومة الشباك الواحد ووجود ممثلي الجهات الحكومية المختلفة في مكان واحد من شأنهما توفير الوقت والجهد على المستثمرين، داعيًا إلى التوسع في إتاحة هذه الخدمات للمستثمرين بالمناطق الصناعية بالمحافظة، بما يسهم في خفض الوقت والتكلفة ودعم المشروعات القائمة وتشجيع استثمارات جديدة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تشغيل مركز خدمات المستثمرين ببنها يأتي ضمن خطة الهيئة للتوسع في إتاحة الخدمات الاستثمارية بالقرب من مواقع النشاط الاقتصادي، بما ييسر حصول المستثمرين على الخدمات وإنجاز الإجراءات بسرعة وكفاءة.
ويقدم المركز خدمات تأسيس الشركات وخدمات ما بعد التأسيس، إلى جانب خدمات السجل التجاري، والشهر العقاري والتوثيق، والضرائب، والتأمينات الاجتماعية، وخدمات وزارة العمل، فضلًا عن الخدمات المرتبطة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات واعتماد الفواتير والمستندات والخدمات المتعلقة بالتجارة الخارجية.
كما يتيح المركز خدمات هيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات، بما يدعم الشركات في الانتقال من مرحلة التأسيس والإنتاج إلى التوسع والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب توفير خدمة المسار السريع (VIP) للمستثمرين من مختلف محافظات الجمهورية.
وتواصل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تطوير منظومة خدمات المستثمرين من خلال التوسع الجغرافي، وتبسيط وإعادة هندسة الإجراءات، والتوسع في الخدمات الرقمية، وتعزيز التكامل بين خدمات الاستثمار والتجارة الخارجية وتنمية الصادرات، بما يدعم بناء بيئة استثمارية أكثر كفاءة وتنافسية.
