لجنة الموازنة و الخطة تفتح ملفات الضرائب والدين العام في اجتماع حاسم بحضور الحكومة
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعًا مهمًا غدًا، برئاسة الدكتور محمد سليمان، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وذلك بحضور ممثلي الحكومة لمراجعة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية.
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة طلبات تتعلق بعدم اتساق سياسات خفض الدين العام مع أحكام قانون المالية العامة الموحد، إلى جانب تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، وهو ما يعرقل تطبيقه على أرض الواقع.
كما يشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول مشكلات التهرب الضريبي المنظم وكسر السلاسل الضريبية، وتأثير ذلك على العدالة الضريبية، في ظل مطالبات بإعادة هيكلة المنظومة الضريبية بما يحقق التوازن بين تعظيم الإيرادات وعدم تحميل الملتزمين أعباء إضافية.
ومن المقرر أيضًا بحث عدد من الملفات الخدمية، أبرزها سرعة الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي ورصف الطرق بمحافظة الوادي الجديد، إلى جانب مناقشة توفير اعتمادات مالية لدعم بعض المراكز الخدمية، وإنشاء مشروعات بنية تحتية في عدد من المحافظات.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الدور الرقابي الذي يقوم به مجلس النواب لمتابعة أداء الحكومة، والعمل على تذليل التحديات الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
