انطلاق مناقشات قانون الإدارة المحلية بالبرلمان الأسبوع المقبل لتعزيز اللامركزية
يستعد مجلس النواب المصري لبدء مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية خلال الأسبوع المقبل، بعد إحالته إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تمهيدًا لدراسته بشكل موسع بمشاركة عدد من اللجان النوعية.
ومن المقرر أن تعقد لجنة مشتركة تضم لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية أول اجتماعاتها يوم الإثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى جانب مشروعات قوانين أخرى مقدمة من النواب في نفس الإطار.
ويهدف مشروع القانون إلى تفعيل نصوص الدستور المتعلقة بالإدارة المحلية، خاصة ما يتعلق بتطبيق اللامركزية، ومنح الوحدات المحلية صلاحيات أوسع، مع ضمان استقلالها المالي والإداري، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد عدد من النواب أن إصدار قانون جديد للإدارة المحلية أصبح ضرورة ملحة في ظل التوسع العمراني الذي تشهده الدولة، والحاجة إلى تطوير منظومة العمل المحلي بما يواكب خطط التنمية الشاملة.
كما يتضمن مشروع القانون تنظيم أوضاع بعض المناطق ذات الطبيعة الخاصة، وعلى رأسها العاصمة، بما يدعم كفاءة الإدارة ويعزز من قدرة الأجهزة المحلية على تلبية احتياجات المواطنين.
ويأتي هذا التحرك في إطار استكمال البنية التشريعية المنظمة للعمل المحلي، وسد الفراغ الناتج عن غياب المجالس المحلية المنتخبة، بما يدعم الرقابة الشعبية ويحد من البيروقراطية ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
