مصر ومنظمة العمل الدولية تضعان خارطة طريق لإطلاق البرنامج الوطني للعمل اللائق.. وخطة تنفيذية تستهدف تعزيز التشغيل والحماية الاجتماعية بحلول 2027
في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بتطوير سوق العمل وتعزيز معايير العمل اللائق وفقًا للأهداف الوطنية والمعايير الدولية، استقبل وزير العمل حسن رداد، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة برئاسة إيريك أوشلان، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ووضع اللمسات التنفيذية لإطلاق البرنامج الوطني للعمل اللائق في مصر.
وشهد اللقاء الاتفاق على إعداد خطة تنفيذية وجدول زمني محدد لاستكمال البرنامج، إلى جانب استعراض مسودة خارطة طريق تتضمن آليات التشاور الاجتماعي مع جميع الأطراف المعنية، بما يعزز مبادئ الحوار والشراكة الثلاثية بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، ويتوافق مع أولويات الدولة المصرية وخططها التنموية، فضلًا عن انسجامه مع معايير واتفاقيات العمل الدولية.
كما استعرض الجانبان المحاور الرئيسية للبرنامج، والتي تشمل تطوير فرص العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وترسيخ الحوار والتشاور الاجتماعي، وإقرار المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، تمهيدًا لإطلاق البرنامج رسميًا خلال الربع الأول من عام 2027.
ويُعد البرنامج الوطني للعمل اللائق الإطار الرئيسي الذي تنفذ من خلاله منظمة العمل الدولية تعاونها مع الدول الأعضاء، حيث يستند إلى أولويات الحكومات وشركاء العمل، ويرتكز على مبادئ العمل اللائق والحوار الاجتماعي، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.
وأكد وزير العمل حسن رداد أن الوزارة حريصة على مواصلة تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع منظمة العمل الدولية، بما يدعم تطوير سياسات سوق العمل، والارتقاء ببيئة العمل، وزيادة فرص التشغيل والإنتاج، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تضع توفير فرص العمل اللائق، وتحسين بيئة العمل، ورفع الإنتاجية في صدارة أولويات الدولة.
من جانبه، أعرب إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، عن اعتزاز المنظمة بالتعاون الوثيق مع وزارة العمل، مشيدًا بما تشهده العلاقة بين الجانبين من تنسيق مثمر، ومؤكدًا تطلع المنظمة إلى استكمال البرنامج الوطني للعمل اللائق باعتباره خطوة محورية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز حقوق العاملين، وترسيخ بيئة عمل مستدامة تحقق مصالح جميع أطراف الإنتاج، وتواكب أهداف التنمية المستدامة.
