الرقابة المالية تطور وثيقة التأمين الاختيارية للمصريين بالخارج بإضافة تغطية الفصل التعسفي.. والتطبيق اعتبارًا من أول أغسطس
في خطوة جديدة تعكس حرص الدولة على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج، أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتطوير وثيقة التأمين الاختيارية للحوادث الشخصية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج وأسرهم، بإضافة تغطية جديدة لمخاطر الفصل التعسفي، وذلك تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة المالية، وبمشاركة وزارة الداخلية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.
وتبدأ الوثيقة الجديدة تطبيقها اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل مقابل قسط سنوي قدره 400 جنيه، لتوفر حزمة متكاملة من التغطيات التأمينية التي تلبي احتياجات المصريين بالخارج وتواكب المتغيرات التي قد تواجههم في أسواق العمل الدولية.
وتتضمن الوثيقة استحداث تغطية لمخاطر الفصل التعسفي بقيمة تعويض تصل إلى 100 ألف جنيه، في حال ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك حالات العودة الجماعية الناتجة عن ظروف سياسية أو اقتصادية، إلى جانب استمرار التغطية الخاصة بالعجز الكلي المستديم الناتج عن حادث بقيمة 250 ألف جنيه، فضلًا عن تحمل تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن في جميع حالات الوفاة، سواء الطبيعية أو الناتجة عن حادث.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن إضافة تغطية الفصل التعسفي جاءت استجابةً للمطالب التي طرحها المصريون بالخارج خلال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن القرار يعكس التزام الدولة بالاستجابة للاحتياجات الفعلية للمواطنين وتطوير أدوات الحماية التأمينية بما يتناسب مع طبيعة المخاطر التي قد يتعرضون لها.
وأوضح أن تطوير الوثيقة يمثل ثمرة للتنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة، ويعكس توجه الهيئة نحو تحديث منظومة التأمين وتوسيع نطاق التغطيات، بما يوفر حماية أكثر شمولًا للمصريين بالخارج، ويعزز من سرعة الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في دول العمل المختلفة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن وزارة الخارجية ستضطلع بدور رئيسي في نشر الوعي بالوثيقة الجديدة ومزاياها بين الجاليات المصرية بالخارج، مؤكدًا أن المؤتمر السابع للمصريين بالخارج، المقرر عقده الشهر المقبل، يمثل فرصة مهمة للتعريف بالتغطيات الجديدة وتعظيم الاستفادة منها.
وبموجب بروتوكول التعاون، تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وضع الآليات التنفيذية لإصدار الوثائق وتحصيل الأقساط إلكترونيًا، وضمان سرعة صرف التعويضات للمستحقين، إلى جانب إجراء الدراسات الاكتوارية اللازمة لمراجعة تسعير الوثيقة بشكل دوري، فيما تتولى وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج تنفيذ حملات التوعية والتواصل مع الجاليات المصرية لضمان وصول خدمات الوثيقة إلى أكبر شريحة من المستفيدين.
