وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع البنك الدولي تسريع تنفيذ مشروع المدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع ممثلي البنك الدولي وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان، وبحث سبل تسريع وتيرة العمل في المشروع، والانتهاء من أعمال البنية التحتية وفق الجداول الزمنية المحددة.
حضر الاجتماع الأستاذ ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور محمد حسن، المنسق الوطني لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، والدكتور هشام عثمان، ممثل البنك الدولي في مصر، والدكتورة حنان حضري، استشاري مشروع البنك الدولي، والمهندس أحمد سعد، المدير الفني للجهاز.
ويأتي الاجتماع في أعقاب الزيارة الميدانية التي أجرتها الوزيرة للمشروع مؤخرًا، لتفقد سير الأعمال على أرض الواقع، حيث تضم المدينة مناطق متخصصة لمعالجة المخلفات البلدية والطبية والخطرة، ومدافن صحية آمنة، إلى جانب موقع لمعالجة مخلفات الهدم والبناء، تمهيدًا لطرحها للاستثمار في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت الدكتورة منال عوض ضرورة وضع جدول زمني دقيق للانتهاء من أعمال البنية التحتية تمهيدًا لتسليمها للحكومة المصرية، مشددة على أهمية إزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، وتسريع إجراءات إعداد ومراجعة كراسات الشروط والمواصفات تمهيدًا لطرح المشروع أمام القطاع الخاص.
ووجهت الوزيرة بعقد اجتماع أسبوعي يضم رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وفريق العمل القائم على المشروع، لمتابعة نسب التنفيذ بشكل دوري، وحل أي تحديات أو عقبات بصورة فورية، بما يضمن الالتزام بالمواعيد المستهدفة.
وأكدت أن مشروع المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات يُعد أحد المشروعات القومية الكبرى التي ستسهم في إحداث نقلة نوعية بمنظومة إدارة المخلفات، خاصة في محافظتي القاهرة والقليوبية، من خلال القضاء على التراكمات التاريخية للمخلفات وتحسين مستوى النظافة والصحة العامة والحد من الآثار البيئية السلبية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن المشروع، الذي يُنفذ ضمن مشروع “إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى” بتمويل من البنك الدولي، يعد من أكبر مشروعات معالجة المخلفات في منطقة الشرق الأوسط، حيث يقام على مساحة إجمالية تبلغ 1228 فدانًا، مخصصة لمحافظتي القاهرة والقليوبية وهيئة المجتمعات العمرانية، ويستهدف معالجة المخلفات والتخلص الآمن من المرفوضات وفق أحدث المعايير البيئية.
وأضافت أن تنفيذ المشروع يأتي بالتوازي مع خطة الدولة لإغلاق المقالب العشوائية، وعلى رأسها مقلب العبور، في إطار رؤية متكاملة لتطوير منظومة إدارة المخلفات وتحسين جودة البيئة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أشاد الدكتور هشام عثمان، ممثل البنك الدولي في مصر، بجهود الدكتورة منال عوض وحرصها على متابعة المشروع بصورة مستمرة، مؤكدًا التزام البنك الدولي بالتعاون الكامل مع الحكومة المصرية لإنجاز هذا المشروع القومي، والعمل على تلافي جميع الملاحظات التي طُرحت خلال الاجتماع، مع إعداد جدول زمني واضح لاستكمال الإنشاءات، تمهيدًا لطرح كراسات الشروط والمواصفات للاستثمار الخاص في أقرب وقت ممكن.
