وزير التربية والتعليم يوقع اتفاقية لتحويل 20 مدرسة فنية إلى مدارس دولية وفق المعايير اليابانية
وقّع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اتفاقية تعاون مع الجانب الياباني لتحويل 20 مدرسة من مدارس التعليم الفني إلى مدارس تعليم فني دولية، في تعاون هو الأول من نوعه بين مصر واليابان في مجال التعليم الفني، وذلك في تخصصات التمريض، والرعاية الصحية لكبار السن، وتكنولوجيا المعلومات.
وجاء توقيع الاتفاقية خلال زيارة الوزير إلى مدينة كيوتو، حيث استهل زيارته بتفقد جامعة كيوتو للتمريض، قبل أن يوقع الاتفاقية مع هيديتاكا ماتسوؤ، رئيس مجموعة إيكويكان للتعليم، والتي تستهدف تطوير المدارس العشرين وفق نموذج متكامل يستند إلى المناهج والمعايير اليابانية في التعليم والتدريب.
وتتضمن الاتفاقية تطوير وتجهيز المدارس ومعامل المهارات والتدريب بأحدث الإمكانات والمواصفات، بما يتوافق مع نظم التعليم والتدريب اليابانية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات المتخصصة في إعداد وتأهيل الطلاب لسوق العمل.
3 تخصصات وبرامج دراسية وفق النموذج الياباني
وتستهدف الاتفاقية إنشاء نموذج متكامل للتعليم الفني في تخصصات التمريض، والرعاية الصحية لكبار السن، وتكنولوجيا المعلومات، يجمع بين الخبرات المصرية والمناهج والمعايير اليابانية، مع مراعاة احتياجات وأولويات منظومة التعليم المصرية.
وبموجب الاتفاقية، تبلغ مدة الدراسة 3 سنوات في تخصصي تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية لكبار السن، بينما تصل إلى 5 سنوات في تخصص التمريض، وفق مناهج متخصصة يتم إعدادها وتطويرها بالتعاون بين الخبراء المصريين واليابانيين.
كما تعتمد المنظومة التعليمية الجديدة على أساليب عملية وتطبيقية تستهدف إكساب الطلاب المهارات المهنية اللازمة، وتحقيق التكامل بين الدراسة النظرية والتدريب العملي، بما يعزز جاهزية الخريجين للالتحاق بسوق العمل.
وتشمل الاتفاقية كذلك إيفاد أساتذة وخبراء يابانيين للإشراف على العملية التعليمية والتدريبية داخل المدارس، والمشاركة في تدريب وتأهيل المعلمين والعاملين، فضلًا عن التعاون في إعداد وتطوير المناهج وفق المواصفات والمعايير اليابانية.
وأكد محمد عبد اللطيف أن الاتفاقية تمثل نموذجًا جديدًا للتعاون المصري الياباني في مجال التعليم الفني، موضحًا أنها لا تقتصر على نقل المناهج والخبرات، وإنما تستهدف بناء منظومة تعليمية متكاملة وفق النموذج والمعايير اليابانية.
وأشار إلى أن التعاون يشمل تطوير المناهج، وتأهيل المعلمين والعاملين، وتحديث بيئة التدريب والتجهيزات، والاستفادة من الخبرات اليابانية المتخصصة في مختلف مجالات التعليم الفني.
وشهد مراسم توقيع الاتفاقية عدد من الشخصيات المصرية واليابانية، من بينهم تيتسورو فوكوياما، نائب رئيس مجلس الشيوخ الياباني، وشوهي نييمي، عضو البرلمان الياباني، وأحمد رأفت، السكرتير الثاني بالسفارة المصرية في اليابان، إلى جانب دايساكو كادوكاوا، الرئيس الأسبق لمدينة كيوتو، وكوميكو تويودا، رئيسة جمعية التمريض في منطقة غرب اليابان، وعدد من القيادات والشخصيات المعنية بالتعليم والتدريب والتمريض.
وتأتي هذه الشراكة في إطار توجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نحو ربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل، واستحداث مسارات تعليمية ومهنية جديدة أمام الطلاب، بما يرفع مستوى المهارات العملية والمهنية ويعزز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.
كما تعكس الاتفاقية عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان في مجال التعليم، وتمثل خطوة جديدة نحو توطين الخبرات والممارسات اليابانية داخل منظومة التعليم الفني المصرية، بما يدعم جهود الدولة لإعداد خريجين مؤهلين وفق المعايير الدولية وقادرين على مواكبة احتياجات سوق العمل المتغيرة.
