هيئة التنمية الصناعية تواصل حملات سحب الأراضي غير المستغلة.. واسترداد قطع بالمنطقتين الصناعيتين ببني سويف الجديدة والمطاهرة بالمنيا
واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملاتها الميدانية المكثفة لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة، بالتنسيق مع جهات الولاية بالمحافظات وأجهزة المدن والجهات المعنية، بهدف حماية الأراضي الصناعية وضمان توجيهها إلى المستثمرين الجادين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، باسترداد الأراضي والوحدات الصناعية غير الجادة والمتقاعسة عن بدء الإنتاج.
وشملت الحملة مناطق صناعية بمحافظتي بني سويف والمنيا، حيث نفذت اللجنة المشتركة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، قرارات سحب عدد من قطع الأراضي الصناعية، بعد مراجعة الموقف التنفيذي لها والتأكد من عدم جدية الحاصلين عليها في الالتزام بالاشتراطات والبرامج الزمنية المحددة.
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرارات سحب لعدد من قطع الأراضي بمنطقة بني سويف الجديدة الصناعية بمحافظة بني سويف، بحضور المهندس أحمد نمور، نائب رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلى جانب تنفيذ قرارات سحب أخرى بمنطقة المطاهرة الصناعية بمحافظة المنيا، بحضور اللواء خالد عز الرجال، رئيس مركزية تخصيص ومتابعة الأراضي، والمهندسة نهى فتحي عبدالرحمن، المدير التنفيذي لجهاز المنطقة الصناعية بالمطاهرة.
وأوضحت رئيس الهيئة أن إجراءات السحب جاءت عقب مراجعة الموقف التنفيذي للقطع محل القرارات، وثبوت مخالفة الحاصلين عليها للاشتراطات المقررة، فضلًا عن تجاوز البرامج الزمنية المعتمدة والمهَل الاستثنائية الإضافية التي سبق إتاحتها لهم، دون البدء في أعمال التنفيذ والإنتاج الفعلي.
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف أن امتداد نطاق الحملات ليشمل مختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية يعكس توجه الدولة نحو إعادة هيكلة واستغلال المساحات الصناعية الشاغرة، والقضاء على ممارسات المتاجرة في الأراضي أو حجبها وتسقيعها دون استغلالها في النشاط الصناعي.
وأضافت أن استرداد الأراضي غير المستغلة يستهدف تصحيح مسار الاستثمار الصناعي وتحويل الأراضي المعطلة إلى مشروعات إنتاجية فعالة تسهم في زيادة الإنتاج ودعم الناتج القومي وتوفير فرص العمل.
وشددت الهيئة العامة للتنمية الصناعية على أن حملات سحب الأراضي ليست إجراءً مؤقتًا، وإنما تمثل نهجًا مستمرًا وسياسة عمل دائمة وفق خطة زمنية محكمة تشمل مختلف المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على إعادة التفتيش والمرور الدوري على المحافظات والمدن التي سبق تنفيذ الحملات بها.
وأكدت الهيئة أنه سيتم إعادة طرح وتخصيص الأراضي والمساحات المستردة بشفافية كاملة من خلال منظومة منصة مصر الصناعية الرقمية، لإتاحتها أمام المستثمرين الجادين والشركات الراغبة في التوسع الحقيقي، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنتاج، وزيادة الاستثمارات الصناعية، وتوفير فرص العمل، ودعم النشاط الصناعي بمختلف المحافظات.
