الإنتاج الحربي والتموين وجهاز مستقبل مصر يبحثون تعزيز التعاون لدعم المشروعات القومية وتعزيز الأمن الغذائي
بحث الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، سبل تعزيز التعاون المشترك في دعم المشروعات القومية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم مسار التنمية، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة.
وأكد الدكتور صلاح سليمان جمبلاط أهمية تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين الجهات الوطنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن التكامل المؤسسي يمثل ركيزة أساسية لتعظيم الاستفادة من القدرات الوطنية وتوجيهها لخدمة المشروعات القومية ذات الأولوية.
وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية تضم نحو 260 خط إنتاج، إلى جانب العديد من المعامل المعتمدة، وإمكانات تشغيل متطورة وكفاءات بشرية مؤهلة، فضلًا عن قدرات متقدمة في تصنيع المخابز الآلية والنصف آلية، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الخبز.
وأضاف أن شركات الإنتاج الحربي تمتلك كذلك قدرات في توريد وتركيب طلمبات المياه والطلمبات الغاطسة، بما يدعم مشروعات البنية التحتية والمياه والري، إلى جانب تصنيع وتركيب المولدات الكهربائية لدعم مشروعات الطاقة وتنويع مصادرها في المشروعات القومية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تستهدف توجيه فائض الطاقات الإنتاجية لخدمة المشروعات القومية ذات الأولوية.
وأشار جمبلاط إلى أن مجالات التعاون تمتد إلى المنتجات المدنية التي تنتجها شركات الإنتاج الحربي، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق ودعم منظومة الإمداد، وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يعزز تنافسية الصناعة ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز مستقبل مصر يشمل تطوير عدد من المنظومات التي تتكامل مع القدرات التصنيعية والهندسية في مجالات التصنيع والتجهيز والصيانة، بما يرفع كفاءة سلاسل الإمداد، ويعزز الأمن الغذائي، ويحسن جودة الخدمات المرتبطة بتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
كما تطرق الاجتماع إلى توظيف المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية والعمليات التصنيعية داخل الشركات، بما في ذلك تطوير مراكز الاتصال (Call Centers)، لتحقيق سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات.
من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاجتماع يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التكامل بين مؤسساتها والاستفادة من القدرات التصنيعية الوطنية في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وجهاز مستقبل مصر يمثل نموذجًا للتكامل بين الجهات الوطنية، خاصة في الملفات المرتبطة بالأمن الغذائي وتطوير البنية الأساسية لمنظومات إنتاج وتداول وتخزين السلع.
وأوضح وزير التموين أن المناقشات تناولت عددًا من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها تطوير خطوط إنتاج الخبز ورفع كفاءتها، وتطوير منظومة بطاقات التموين، ومشروعات الصوامع الرئيسية والحقلية، بما يدعم زيادة الطاقات التخزينية ورفع كفاءة منظومة تداول وتخزين الحبوب.
وأضاف أن مشروع إنشاء مصنع لإنتاج تراب التبييض المستخدم في تنقية الزيوت يمثل أحد مجالات التعاون المهمة لتوطين مستلزمات صناعة الزيوت محليًا، مؤكدًا حرص الوزارة على تحويل الملفات التي تم بحثها إلى برامج عمل تنفيذية وفق جداول زمنية محددة، مع استمرار التنسيق بين الجهات الثلاث لتحقيق أفضل استفادة من الإمكانات الوطنية المتاحة ودعم استدامة منظومة الأمن الغذائي.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حرص الجهاز على دعم الصناعة المحلية وتعظيم الاعتماد على المنتجات والمكونات المصنعة محليًا في تنفيذ مشروعاته، والاستفادة من قدرات مصانع وزارة الإنتاج الحربي في توفير احتياجات المشروعات الكبرى، بما يدعم توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن الجهاز يستهدف توسيع مجالات التعاون مع شركات ومصانع الإنتاج الحربي، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتوفير احتياجات مشروعاته، خاصة في مجالات أجهزة الري المحوري وقطع الغيار والصيانة، وألواح الطاقة الشمسية، والمجالات المرتبطة بالاستفادة من المخلفات الزراعية، بما يعزز التكامل بين القطاع الخاص ووزارة الإنتاج الحربي ويدعم تنفيذ المشروعات الكبرى.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة توسيع مجالات التعاون بين الجهات الثلاث، بما يسهم في دعم المواطن، وتعميق التصنيع المحلي، وتعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية الوطنية، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
