شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الخميس، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف تبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين، وتسريع وتيرة التحول الرقمي للخدمات المقدمة لهم.

ويأتي البروتوكول في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة بيئة الأعمال في مصر.

ويستهدف البروتوكول تحقيق التكامل والربط الإلكتروني بين تطبيقات قطاع الشهر العقاري والتوثيق وتطبيقات الهيئة العامة للاستثمار، بما يتيح تقديم عدد من خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمستثمرين بصورة إلكترونية وفورية.

وتشمل الخدمات المتاحة الاستعلام عن صحة وسريان التوكيلات المميكنة والورقية، إلى جانب خدمات التوثيق المرتبطة بتأسيس الشركات، واعتماد قرارات الجمعيات العامة العادية وغير العادية إلكترونيًا، فضلًا عن التوسع مستقبلًا في إتاحة المزيد من الخدمات التي تخدم المستثمرين.

كما يتضمن البروتوكول تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة من الجانبين، تتولى إدارة ومتابعة مراحل التنفيذ، ووضع آليات التكامل الإلكتروني بما يضمن سرعة تقديم الخدمات ورفع كفاءة التشغيل وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لعمل الشهر العقاري والتوثيق.

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تطوير رحلة المستثمر يتطلب استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، والاستفادة من الحلول الرقمية في تبادل البيانات والمستندات، بما يقلل الإجراءات المطلوبة من المستثمر ويختصر الوقت اللازم للحصول على الخدمات.

وأوضح أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما ييسر إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات، ويدعم جذب استثمارات جديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة.

من جانبه، أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن توقيع البروتوكول يعكس التزام وزارة العدل بالانتقال الكامل نحو البيئة الرقمية الذكية، مشيرًا إلى أن تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق للشركات بصورة إلكترونية ومؤمّنة يمثل عنصرًا أساسيًا لحماية أموال المستثمرين وتوفير الوقت والجهد.

وأضاف أن رقمنة هذه الخدمات تسهم في دعم جهود الدولة لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في المنظومة الإجرائية المصرية، من خلال تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة وشفافية.

ويعكس البروتوكول توجه الدولة نحو بناء منظومة استثمارية رقمية متكاملة، تقوم على تبسيط الإجراءات، وتقليل زمن تقديم الخدمات، وتعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية، بما يدعم تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.