مها صالح مساعدًا لوزير الصناعة للسياسات الصناعية لتعزيز تنافسية القطاع وزيادة الصادرات

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا بتعيين الأستاذة مها صالح مساعدًا للوزير للسياسات الصناعية، في خطوة تستهدف دعم جهود الوزارة في تطوير منظومة السياسات الصناعية وتعزيز تنافسية المنتج المصري وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الصناعية.

ويأتي القرار في إطار توجه وزارة الصناعة نحو الاعتماد على سياسات أكثر كفاءة وارتباطًا بالبيانات، بما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي وتطوير سلاسل القيمة ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وتتمتع مها صالح بخبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا في عدد من المجالات المرتبطة بالتنمية الصناعية والاستثمار والتصدير والتعاون الدولي والتحول المؤسسي والرقمي وإدارة البرامج الاستراتيجية.

وشغلت خلال مسيرتها المهنية عددًا من المناصب القيادية، من بينها قيادة أحد أبرز المجالس التصديرية في مصر، حيث شاركت في تطوير برامج تنمية الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة انتشارها في الأسواق الإقليمية والدولية.

كما تولت مناصب قيادية في شركات تكنولوجيا عالمية، من بينها Apple ومجموعة Delivery Hero، وهو ما أتاح لها خبرات واسعة في تطبيق الممارسات الدولية بمجالات الابتكار والتنافسية والتحول الرقمي.

وساهمت مها صالح في تنفيذ وتصميم مبادرات وبرامج تستهدف دعم التنمية الصناعية وزيادة المكون المحلي، وتطوير سلاسل القيمة وتنمية الموردين، وتحفيز الاستثمار الصناعي، فضلًا عن تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين.

كما تمتلك خبرات في تطوير برامج بناء القدرات والتعليم والتدريب الفني، بما يدعم توفير الكفاءات البشرية المؤهلة لاحتياجات الصناعة وسوق العمل.

وعلى المستوى الأكاديمي، حصلت مها صالح على درجة الماجستير في علوم إدارة تكنولوجيا المعلومات من جامعة ميدلسكس بالمملكة المتحدة عام 2007، كما حصلت على درجة البكالوريوس في الاقتصاد السياسي من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2002، وتواصل حاليًا دراساتها العليا في مجال السياسات العامة والحوكمة.

ويعكس القرار توجه وزارة الصناعة نحو تعزيز الكفاءات المتخصصة في صياغة السياسات الصناعية، بما يسهم في دعم الاستثمار الصناعي، وزيادة الصادرات، وتطوير القدرات الإنتاجية، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية.