وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع «ماجنوم السعودية» تعزيز المعايير البيئية والاستدامة بمشروع «برج فوربس العالمي» بالعاصمة الجديدة
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع السيد مايكل جيلبرت، الرئيس التنفيذي لمجموعة فوربس العالمية، والدكتور ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجنوم السعودية بروبرتيز» للاستثمار العقاري، لبحث سبل دعم مشروع «برج فوربس العالمي» Forbes International Tower بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة، وتعزيز توافقه مع توجهات الدولة المصرية في مجال الاستدامة البيئية ودعم المشروعات الاستثمارية والعمرانية المستدامة.
جاء ذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والمستشار محمد منسي، المستشار القانوني للوزيرة، والمهندسة نسرين الباز، رئيس قطاع الإدارة البيئية، والمهندسة فاطمة عبد الرحيم، رئيس الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئي، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي شركة «ماجنوم السعودية».
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تراعي البعد البيئي وتتبنى أحدث النظم والتكنولوجيات الخضراء، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات والتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وأوضحت أن القيمة الاقتصادية للمشروعات الكبرى يجب أن تتكامل مع قيمتها البيئية والمناخية، بما يدعم تحقيق تنمية عمرانية أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد، ويعزز قدرة المدن الجديدة على جذب الاستثمارات النوعية.
وتناول الاجتماع فرص التعاون والتنسيق بين الوزارة وشركة «ماجنوم السعودية» بشأن المعايير والاشتراطات البيئية المرتبطة بمشروع «برج فوربس العالمي»، بما يضمن الاستفادة من أحدث الممارسات والخبرات الدولية في مجالات كفاءة استخدام الطاقة والمياه، وخفض الانبعاثات، وإدارة الموارد، وتعزيز الاستدامة البيئية خلال مراحل تنفيذ وتشغيل المشروع.
واستعرض ممثلو الشركة الرؤية المتكاملة للمشروع، باعتباره أحد المشروعات الاستثمارية النوعية بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة، والذي يستهدف تقديم نموذج متطور للمباني المستقبلية من خلال الجمع بين الابتكار المعماري والاستدامة البيئية والبنية التحتية الذكية والطاقة النظيفة، إلى جانب تصميم معماري أيقوني وتجربة متطورة للمكاتب والأنشطة التجارية.
وأوضحت الشركة أن الرؤية البيئية للمشروع تستهدف الوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2030، من خلال تطبيق مجموعة متكاملة من استراتيجيات خفض الانبعاثات وإزالة الكربون، فضلًا عن استهداف الحصول على أعلى تصنيفات المباني الخضراء، ومن بينها شهادة LEED Platinum، بما يعكس طموح المشروع ليصبح نموذجًا عالميًا للمباني المستدامة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية التعامل مع المشروع باعتباره نموذجًا متكاملًا للمباني المستدامة، لا يقتصر على خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات، وإنما يمتد إلى تحقيق كفاءة استخدام مختلف الموارد وتطبيق الحلول المبتكرة في التصميم والتنفيذ والتشغيل.
وشددت على استمرار التنسيق الفني بين الوزارة والشركة خلال مختلف مراحل المشروع، لضمان توافقه مع الاشتراطات والمعايير البيئية المصرية، والاستفادة في الوقت ذاته من أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال الاستدامة.
من جانبه، أكد مايكل جيلبرت، الرئيس التنفيذي لمجموعة فوربس العالمية، أن الشبكة العالمية للمجموعة تمثل منصة قوية للتعريف بالفرص الاستثمارية التي تقدمها مصر، وتعزيز حضورها على خريطة الاستثمار العقاري العالمي، خاصة في المشروعات التي تتبنى مفاهيم الاستدامة والابتكار.
وأشار إلى أن مشروع «برج فوربس العالمي» يمثل فرصة لتقديم نموذج مصري بمعايير عالمية، قادر على التواصل مع مجتمع الاستثمار الدولي، والمساهمة في ترسيخ مكانة مصر كوجهة واعدة للاستثمار العقاري المستدام في المنطقة والعالم.
وأكد الدكتور ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجنوم السعودية بروبرتيز»، أن مشروع «برج فوربس العالمي» يتجاوز مفهوم المشروع العمراني التقليدي، ليمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية الحضرية المستدامة يجمع بين الاستثمار والابتكار وكفاءة استخدام الطاقة والموارد وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير البيئية العالمية.
وأشار إلى أن المشروع يدعم توجه مصر نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار الأخضر والتنمية العمرانية المستدامة، مؤكدًا حرص الشركة على تعزيز التعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة والاستفادة من الخبرات الوطنية في تطبيق أفضل الممارسات البيئية.
كما استعرض ممثلو الشركة حرصهم على تنفيذ المشروع وفق المعايير الدولية للاستدامة، بما يعزز مكانته كأحد النماذج الرائدة للمباني المستقبلية في المنطقة.
وفي ختام الاجتماع، أكدت الدكتورة منال عوض أن دعم المشروعات الاستثمارية التي تجمع بين العائد الاقتصادي والأثر البيئي والمناخي الإيجابي يعكس توجه الدولة نحو تعظيم دور القطاع الخاص في تنفيذ الاستثمارات النوعية.
وشددت على أهمية استمرار التنسيق مع الشركة لضمان أعلى مستويات الالتزام البيئي والاستدامة، وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة والتكنولوجيات الحديثة وكفاءة الموارد، بما يدعم مكانة العاصمة الجديدة كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار والابتكار، ويعزز توجه مصر نحو مدن أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد، وقادرة على جذب المزيد من الاستثمارات العالمية ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر ومنخفض الكربون.
