الحكومة تستعد لتطبيق موازنة البرامج والأداء تجريبيًا مع بداية العام المالي 2027-2028
عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة الاستعدادات والخطوات التنفيذية اللازمة لبدء التطبيق التجريبي لموازنة البرامج والأداء اعتبارًا من العام المالي 2027-2028.
واستعرض الاجتماع الجدول الزمني للمراحل المقبلة، والمتطلبات المؤسسية والفنية اللازمة لتطبيق المنظومة، إلى جانب جهود التنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط، ومجموعات العمل المشتركة، وبرامج التدريب وبناء قدرات الكوادر الحكومية المعنية بالتنفيذ.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يمثل نقلة نوعية في إدارة المالية العامة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، من خلال ربط التمويل المخصص للبرامج الحكومية بمعدلات الأداء والنتائج الفعلية، بما يعزز القدرة على قياس الأثر التنموي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن تطبيق المنظومة يأتي ضمن تحول شامل في آليات العمل الحكومي، بالتكامل مع مسارات التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتطوير الإدارة المالية، بما يدعم الشفافية ويرفع كفاءة الأداء الحكومي.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن العمل في هذا الملف قطع شوطًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، مشيدًا بالتنسيق المستمر بين وزارتي المالية والتخطيط ومجموعات العمل المشتركة، وأهمية برامج التدريب في تأهيل الكوادر الحكومية وضمان استدامة عملية التطوير.
من جانبه، أكد أحمد كجوك أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يأتي اتساقًا مع قانون المالية العامة الموحد وقانون التخطيط العام للدولة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق بين الوزارتين لاستكمال الإجراءات والمتطلبات اللازمة، بما يسهم في تطوير منظومة إدارة الموارد العامة ورفع كفاءة الإنفاق وتحسين آليات المتابعة المالية.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن موازنة البرامج والأداء تعد من أهم أدوات تطوير منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة، إذ تربط الموارد المالية بالبرامج والأهداف التنموية من خلال مؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يعزز قدرة الدولة على متابعة التنفيذ وقياس النتائج وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات والمستهدفات التنموية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة حديثة ومتكاملة للتخطيط وإدارة ومتابعة الإنفاق العام، وتعزيز مبادئ الكفاءة والشفافية والمساءلة، ورفع القدرة على قياس أثر البرامج الحكومية، بما يسهم في تحقيق أفضل عائد تنموي ممكن من الموارد العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
