إيهاب منصور يسأل الحكومة عن تأخر صرف تعويضات نزع ملكية عقارات المتحف المصري الكبير.. 5 ملايين جنيه فقط صُرفت من أصل 1.34 مليار
تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، بسؤال برلماني إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بشأن تأخر صرف التعويضات المستحقة للمواطنين عن العقارات التي تمت إزالتها لصالح مشروع المتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة.
وأوضح النائب أن أعمال الإزالة تمت استنادًا إلى قرار نزع الملكية رقم 2836 لسنة 2021، والمعدل بالقرار رقم 3108، ضمن المشروع رقم 76 آثار، والخاص بتوسعة ساحة انتظار لخدمة المتحف المصري الكبير وإنشاء محال تجارية.
وأشار إيهاب منصور إلى أن المواطنين لم يحصلوا حتى الآن على كامل التعويضات المستحقة لهم، رغم مرور نحو خمس سنوات على صدور قرارات نزع الملكية وإتمام أعمال الإزالة، مؤكدًا أن ذلك تسبب في معاناة للمواطنين وأثر على قدرتهم على الحصول على مستحقاتهم المالية.
وأكد النائب أن الدستور المصري نص في المادة 35 على أن نزع الملكية للمنفعة العامة يكون مقابل تعويض عادل يُدفع مقدمًا وفقًا للقانون، كما أشار إلى أن تأخر صرف التعويضات يثير تساؤلات بشأن مدى الالتزام بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة أن المادة 78 من الدستور تكفل للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، لافتًا إلى ضرورة مراعاة الآثار المترتبة على تأخر حصول المواطنين على التعويضات المستحقة لهم.
وكشف إيهاب منصور أنه نما إلى علمه قيام هيئة المساحة بالجيزة بمخاطبة المتحف المصري الكبير لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف التعويضات، إلا أن المستحقات لم يتم صرفها حتى الآن بصورة كاملة.
وأوضح أن ما تم تحويله حتى نهاية العام الماضي لم يتجاوز 5 ملايين جنيه فقط، من إجمالي قيمة التعويضات المستحقة التي تبلغ نحو مليار و340 مليون جنيه، وهو ما يعكس فارقًا كبيرًا بين إجمالي المبالغ المستحقة وما تم صرفه فعليًا للمواطنين.
وطالب النائب الحكومة بالكشف عن أسباب تأخر صرف التعويضات، رغم صدور قرارات نزع الملكية والانتهاء من أعمال الإزالة، مع توضيح الجهة المسؤولة عن توفير الاعتمادات المالية، والجدول الزمني المحدد للانتهاء من صرف كامل المستحقات لأصحاب العقارات المتضررة.
وشدد إيهاب منصور على أهمية سرعة حسم هذا الملف وصرف مستحقات المواطنين وفقًا للقانون، بما يضمن حصولهم على التعويضات المستحقة دون مزيد من التأخير.
