بالتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط.. رئيس الوزراء يستعرض خطة لترشيد الإنفاق العام وتعزيز الاستدامة المالية في مواجهة تداعيات التوترات الإقليمية
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تصورًا مقترحًا لترشيد الإنفاق العام وتعزيز الاستدامة المالية، في ضوء التداعيات السلبية للتوترات الراهنة بالمنطقة، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من مسؤولي الوزارتين.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتعامل مع التطورات الإقليمية وفق آليات مرنة تستوعب مختلف السيناريوهات المحتملة، مشيرًا إلى إعداد خطة لترشيد الإنفاق الحكومي وتوفير حيز مالي يسمح بالتعامل مع تداعيات الأزمة الراهنة، بالتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضح مدبولي أن التصور المقترح يتضمن مجموعة من الإجراءات لترشيد الاستهلاك الحكومي من الوقود والكهرباء، على غرار الإجراءات التي سبق تطبيقها مع اندلاع الأزمة، مع إعطاء الأولوية لدعم أنشطة الإنتاج والتصنيع وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب ضبط الإنفاق المخصص للدعاية والإعلان بمختلف الجهات الحكومية.
وشهد الاجتماع التأكيد على وجود تنسيق كامل بين وزارتي المالية والتخطيط لإعداد تصور متكامل يحدد أوجه الإنفاق التي يمكن ترشيدها في مختلف قطاعات الدولة، على أن يتم عرض الصيغة النهائية للخطة على مجلس الوزراء، بما يضمن رفع كفاءة استخدام الموارد العامة والتعامل بمرونة مع الضغوط الاقتصادية الناتجة عن التطورات الإقليمية.
كما يتضمن التصور وضع إطار متكامل لاستدامة المالية العامة، يرتكز على اتخاذ إجراءات استباقية للتحوط من الأزمات المختلفة، وتطبيقها على مستوى جميع جهات الدولة، مع الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي والإنتاجي وعدم تأثر القطاعات الحيوية.
وأكد الاجتماع التزام الحكومة بتوفير المخصصات المالية اللازمة لضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بكميات آمنة ومطمئنة، وتلبية احتياجات قطاعي البترول والكهرباء، فضلًا عن استمرار تدبير الاعتمادات المطلوبة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بما يحقق التوازن بين ترشيد الإنفاق والحفاظ على متطلبات التنمية واستمرار تقديم الخدمات.
