وزير الري يطلق منظومة رقمية لحوكمة أملاك الدولة وأراضي طرح النهر وتعزيز الرقابة على ضفاف النيل
استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الموقف التنفيذي للمنظومة الرقمية الجديدة لتوثيق الأملاك العامة وأراضي طرح النهر ذات الصلة بنهر النيل، والتي تستهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة تسهم في تعزيز الحوكمة، وإحكام الرقابة على تلك الأراضي، ودعم متخذي القرار بالمعلومات اللازمة بصورة لحظية.
وخلال اجتماع عقده بمقر الوزارة، اطلع الوزير على ما تم إنجازه في المرحلة الأولى من المنظومة، والتي شملت حصر الأملاك العامة وأراضي طرح النهر بمحافظة الدقهلية، حيث تم إعداد ملف رقمي متكامل لكل قطعة أرض يتضمن بيانات المنتفعين، والمساحة، وقيمة مقابل حق الانتفاع، وموقف السداد، إلى جانب الخرائط المساحية وصور الأقمار الصناعية، بما يوفر قاعدة معلومات دقيقة تدعم كفاءة الإدارة والمتابعة.
وأكد الدكتور هاني سويلم أن المنظومة الرقمية الجديدة تمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي الذي تنفذه الوزارة ضمن الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0، مشيرًا إلى أنها تعزز مبادئ الحوكمة، وتوفر بيانات دقيقة وفورية تسهم في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة المتابعة، ودعم المسؤولين في اتخاذ القرارات.
وأوضح الوزير أن المنظومة ستسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأملاك العامة وأراضي طرح النهر، من خلال متابعة التعديات، ورصد موقف سداد مقابل الانتفاع، والتأكد من التزام المنتفعين والمستثمرين بالاشتراطات المنظمة لأي أعمال تُنفذ على تلك الأراضي، فضلًا عن استخدامها في تقييم أداء الإدارات المختصة وقياس معدلات تحصيل مستحقات الدولة.
ووجّه وزير الموارد المائية والري أجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل بسرعة استكمال إدراج بيانات جميع المحافظات المطلة على النيل داخل المنظومة، مع إضافة صور الأقمار الصناعية والخرائط المساحية الجاري إعدادها ضمن أعمال المشروع القومي لضبط نهر النيل، كما شدد على مواصلة تطوير المنظومة لتتحول إلى تطبيق إلكتروني يتيح لمهندسي الوزارة استخدامها ميدانيًا بكفاءة وسهولة، بما يعزز سرعة الاستجابة ودقة المتابعة على أرض الواقع.
