وزير الكهرباء يتابع مع «سكاتك» مستجدات مشروعات الطاقة المتجددة بقدرة 3100 ميجاوات وبطاريات تخزين بسعة 4000 ميجاوات ساعة
عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة مع وفد شركة «سكاتك» النرويجية، برئاسة محمد عامر، المدير الإقليمي للشركة، لمتابعة مستجدات تنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة، في إطار خطة الدولة للتوسع في مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز قدرات الشبكة القومية للكهرباء.
وتناول الاجتماع مستجدات تشغيل محطة أوبليسك للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 1000 ميجاوات، إلى جانب محطة تخزين الطاقة المتصلة بها بسعة 200 ميجاوات ساعة، حيث تم الانتهاء مؤخرًا من تنفيذ المرحلة الثانية للمحطة بقدرة 500 ميجاوات وربطها بالشبكة، تمهيدًا للافتتاح الرسمي، بعد أن تم ربط المرحلة الأولى بقدرة 500 ميجاوات بالشبكة مطلع العام الجاري.
واستعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة المتجددة التي تنفذها شركة «سكاتك»، ومدى الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء والربط على الشبكة، إلى جانب متابعة مشروعات بطاريات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة، ومتطلبات تسريع وتيرة العمل خلال المرحلة المقبلة.
وشملت المراجعة مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بإجمالي قدرات تصل إلى 3100 ميجاوات، بالإضافة إلى مشروعات بطاريات لتخزين الطاقة بسعة إجمالية تبلغ نحو 4000 ميجاوات ساعة، الجاري تنفيذها في محافظات البحر الأحمر وقنا والمنيا والإسكندرية.
كما تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الرئيسية، من بينها مشروع طاقة الرياح برأس شقير بقدرة 900 ميجاوات، والمقرر ربطه بالشبكة خلال عام 2027، ومشروع الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا بقدرة 1700 ميجاوات، إلى جانب مشروعات إنشاء محطات لتخزين الطاقة في محافظات المنيا والإسكندرية وقنا بسعة إجمالية تصل إلى 4000 ميجاوات ساعة.
ووجه الدكتور محمود عصمت بسرعة تنفيذ المشروعات والالتزام الدقيق بالجداول الزمنية المحددة لكل مشروع، مع ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارة والشركة للتعامل الفوري مع أي تحديات قد تؤثر على معدلات التنفيذ أو مواعيد الربط بالشبكة.
وأشاد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون والشراكة مع شركة «سكاتك» النرويجية، مؤكدًا أن الشركة تمتلك خبرات دولية واسعة في تطوير وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب خبراتها في إنشاء وتشغيل أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، بما يعظم الاستفادة من قدرات محطات الطاقة الشمسية والرياح ويدعم مواجهة فترات الذروة وارتفاع الأحمال.
وأكد أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى استمرار العمل المشترك مع المستثمرين والمطورين للتغلب على أي تحديات وتسريع تنفيذ المشروعات، بما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
وشدد الدكتور محمود عصمت على أهمية المتابعة المستمرة والمراجعة الدورية لمشروعات الطاقة المتجددة، سواء المشروعات التي دخلت مرحلة التشغيل أو الجاري تنفيذها، بما يضمن الالتزام بمواعيد الربط المحددة وتسريع تنفيذ المشروعات الجديدة.
وأوضح أن الوزارة تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، بالتوازي مع تنفيذ خطة متكاملة لدعم وتقوية وتحديث الشبكة الموحدة للكهرباء، بما يعزز مرونتها وقدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة.
وأكد وزير الكهرباء أن التوسع في أنظمة تخزين الطاقة يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتحقيق استقرار الشبكة ورفع كفاءتها، فضلًا عن خفض الاعتماد على الوقود التقليدي خلال فترات ارتفاع الطلب.
واختتم الدكتور محمود عصمت بالتأكيد على استمرار دعم الوزارة لدور القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق مستهدفات الدولة للتحول نحو منظومة طاقة أكثر كفاءة واستدامة، وتعظيم الاستفادة من موارد مصر الطبيعية من الطاقة النظيفة.
