نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة
استقبل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والجهاز، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الحوكمة والمتابعة وتقويم الأداء، والارتقاء بالكفاءة المؤسسية والمالية للشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
وشهد اللقاء استعراض مستجدات تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، حيث أكد الجانبان أهمية تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، وتطوير منظومة المتابعة والتقييم، ودعم خطط إعادة الهيكلة، ورفع كفاءة الإدارة، بما يسهم في تحسين الأداء التشغيلي والمالي، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الشركات على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والتنموية، وفق مبادئ الإدارة الرشيدة والشفافية والنزاهة.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن الجهاز المركزي للمحاسبات يمثل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة الرقابة المالية وتقييم الأداء، مشددًا على حرص الحكومة على تعزيز التعاون المؤسسي مع الجهاز، بما يحقق التكامل بين الجهات التنفيذية والرقابية، ويدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والإداري، ويرفع كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن تعزيز الحوكمة يعد أحد المحاور الرئيسية لتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، لما له من دور في تحسين كفاءة الإدارة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وتعظيم العائد من الأصول والموارد، بما ينعكس إيجابًا على الأداء الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية.
من جانبه، أكد المستشار محمد الفيصل يوسف استمرار الجهاز المركزي للمحاسبات في تعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وتعزيز كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة، مشيرًا إلى أن التكامل بين الجهات التنفيذية والرقابية يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم مسيرة الإصلاح وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
بدوره، أوضح الدكتور هاشم السيد أن حوكمة الشركات تمثل ركيزة رئيسية في برنامج الإصلاح والتطوير المؤسسي، مشيرًا إلى أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تنفذ برنامجًا متكاملًا لحصر وتصنيف وحوكمة الشركات، بهدف تطوير آليات إدارتها، وتحسين كفاءة أدائها، وتعظيم العائد من أصول الدولة.
