محافظ الجيزة: شهر لإنهاء ملف تقنين أراضي الدولة.. وتسريع التعاقدات واسترداد الأراضي غير المستوفية
أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، تكثيف جهود المحافظة للانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، موجهًا بسرعة استكمال إجراءات التسعير والتعاقد للحالات المستوفية، واسترداد الأراضي غير المستوفية للاشتراطات القانونية، مع حماية الأراضي المستردة ومنع أي تعديات عليها.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ مع أعضاء لجان تسعير أراضي أملاك الدولة، لمتابعة مستجدات ملف التقنين، والوقوف على معدلات الإنجاز، وتسريع إنهاء إجراءات تقنين أوضاع المواطنين الجادين، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 وقرارات مجلس الوزراء المنظمة للتصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ موقف الطلبات المسجلة على المنصة الوطنية لتقنين أراضي أملاك الدولة وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، إلى جانب متابعة طلبات التقنين المقدمة وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، وما تم إنجازه من إجراءات التعاقد، وإجمالي الأراضي التي تم استردادها، فضلًا عن معدلات أداء لجان التسعير خلال الفترة الأخيرة.
وشدد الأنصاري على ضرورة الانتهاء من جميع الإجراءات المتبقية، سواء ما يتعلق بإعداد الخريطة السعرية والتسعير العادل وفق الضوابط المعتمدة، أو إبرام عقود التقنين للحالات المستوفاة، أو استرداد الأراضي غير المستوفية، مؤكدًا أن المحافظة تستهدف إغلاق هذا الملف بالكامل خلال شهر على الأكثر.
كما وجه المحافظ بتنفيذ معاينات دورية للأراضي المستردة لضمان الحفاظ عليها ومنع التعدي عليها مجددًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، وإحالة حالات التعدي إلى النيابة المختصة، والتحفظ على المعدات المستخدمة في المخالفات، وإزالة أي تعديات فور رصدها.
وناقش الاجتماع مقترح تشكيل لجان مشتركة تضم لجان المعاينة والتسعير بالتنسيق مع لجان البت ورؤساء الأحياء والمراكز، بما يسهم في تسريع إجراءات دراسة الطلبات، وتحقيق التسعير العادل، وإنجاز ملف التقنين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، وهند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور الدين السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمستشار هاني محمد علي المستشار القانوني للمحافظة، إلى جانب أعضاء لجان التسعير وممثلي الجهات المعنية.
