لجنة مصرية صينية تبحث تذليل تحديات المستثمرين وتعزيز توسعات الشركات الصينية في مصر
عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول للجنة المصرية الصينية لترويج الأعمال والاستثمار، في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الصين، ودعم الشركات الصينية العاملة في السوق المصرية وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للتوسع والاستثمار.
وترأس الاجتماع الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور السفير لياو لي تشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، ومشاركة ممثلي عدد من الشركات والجهات الحكومية المعنية من الجانبين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز الشراكات الاستثمارية ودعم مجتمع الأعمال.
وأكد الدكتور محمد عوض أن تدشين اللجنة يمثل آلية جديدة للحوار المباشر مع المستثمرين الصينيين، بما يتيح الوقوف على التحديات التي تواجه الشركات العاملة في مصر والعمل على إيجاد حلول عملية لها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، بما يدعم خطط التوسع والاستثمار.
وأوضح أن عدد الشركات الصينية المستثمرة في مصر يبلغ نحو 3366 شركة، وتتنوع أنشطتها بين عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والألواح الشمسية، والصناعات الكيماوية، وتصنيع السيارات، والخدمات اللوجستية.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن الهيئة العامة للاستثمار أنشأت وحدة متخصصة للاستثمارات الصينية، بهدف متابعة احتياجات الشركات الصينية والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات التي تواجهها، وتسريع الوصول إلى حلول مناسبة، مؤكدًا أن الاستماع المباشر إلى المستثمرين وتيسير ممارسة الأعمال يأتيان في مقدمة أولويات الهيئة.
وخلال الاجتماع، عرض ممثلو 10 شركات صينية أبرز التحديات التي تواجه أنشطتهم واستثماراتهم في مصر، إلى جانب مجموعة من المقترحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات، حيث ناقش ممثلو الجهات الحكومية المختصة الموضوعات المطروحة وآليات التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
من جانبه، أكد السفير لياو لي تشيانج أهمية استمرار قنوات الحوار المباشر بين مصر والصين ومجتمعي الأعمال في البلدين، مشيدًا بدور الهيئة العامة للاستثمار في دعم الشركات الصينية وتوفير آليات فعالة للتواصل معها.
وأشار السفير الصيني إلى أن اللجنة تمثل منصة مهمة للتعرف على احتياجات المستثمرين الصينيين والاستجابة للتحديات التي تواجههم، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم نتائج أعمالها في دعم توسعات الشركات الصينية القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة إلى مصر، خاصة في القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
وأكد الدكتور محمد عوض استمرار الهيئة في متابعة الموضوعات التي طرحتها الشركات خلال الاجتماع والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية للوصول إلى حلول سريعة وفعالة، بما يعزز تنافسية بيئة الاستثمار المصرية ويدعم زيادة الاستثمارات الصينية وتوسعات الشركات القائمة.
ويأتي انعقاد اللجنة في إطار توجه مصري لتعزيز الشراكة الاستثمارية مع الصين، والاستفادة من الخبرات والإمكانات الصينية في القطاعات الصناعية والإنتاجية، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
