رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير آلية الدعم النقدي السلعي.. وتوسيع قائمة السلع وإتاحة خيارات أكبر للمواطنين
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اليوم، الجهود المبذولة لتطوير آلية الدعم النقدي السلعي، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من مسؤولي الوزارتين والجهات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن جهود تطوير آلية الدعم النقدي السلعي تأتي في إطار تبني أدوات حديثة لتطوير منظومة الدعم، والتي تطبقها العديد من دول العالم بصورة كاملة أو تدريجية، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية، وتمكين المواطنين من حرية الاختيار وفقًا لاحتياجاتهم الفعلية.
واستعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، محاور العمل الجاري تنفيذها في إطار المنظومة الجديدة للدعم النقدي السلعي، مؤكدًا أن تطوير آلية تقديم الدعم يستهدف ضمان وصوله إلى مستحقيه، وتوسيع اختيارات الأسر المستحقة، ورفع كفاءة المنظومة، وليس تقليل قيمة الدعم.
وأوضح وزير التموين أن المنظومة الجديدة تتضمن توسيع قائمة السلع المتاحة أمام المواطنين، بحيث لا تقتصر على السلع الأساسية الحالية مثل الزيت والسكر والمكرونة، وإنما تمتد لتشمل مجموعة أكبر من المنتجات الغذائية، من بينها اللحوم والحبوب والشاي واللبن والعدس والبيض والفول والدواجن، وغيرها من السلع التي تندرج ضمن سلة الاحتياجات الأساسية للأسر المستحقة.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن تطوير آلية تقديم الدعم يأتي في إطار معالجة عدد من التحديات المرتبطة بالنظام العيني الحالي، ومن بينها محدودية الاختيارات ووجود نسب من الفقد والتسرب، موضحًا أن النظام الجديد يتيح للمواطن الاستفادة من القيمة الفعلية للدعم المخصص له في شراء السلع التي تلبي احتياجاته، بما يمنحه مرونة أكبر في الاختيار.
وأكد أن المنظومة الجديدة تستهدف تحقيق كفاءة أعلى في توجيه الدعم، من خلال توسيع نطاق الخيارات أمام المستحقين، مع الحفاظ على الهدف الأساسي المتمثل في دعم الأسر الأولى بالرعاية وتلبية احتياجاتها الأساسية.
وشهد الاجتماع استعراض ملامح الخطة الإعلامية المقترحة للتعريف بمنظومة الدعم النقدي السلعي الجديدة، وأهدافها وآليات تطبيقها، بما يضمن وصول المعلومات بصورة واضحة إلى المواطنين.
كما تناول الاجتماع أهمية الرد على مختلف تساؤلات المواطنين واستفساراتهم بشأن المنظومة الجديدة ومزاياها، وتوضيح الفوائد التي ستعود عليهم بعد بدء تطبيقها، بما يسهم في بناء وعي مجتمعي واضح بطبيعة التطوير وآثاره على المستفيدين.
