وزير الري يتابع جهود الإصلاح المؤسسي لتعزيز حوكمة وإدارة الموارد المائية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة جهود الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بالوزارة، وتعزيز حوكمة إدارة الموارد المائية، إلى جانب دعم مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص في إدارة وتنمية الموارد المائية، وذلك في إطار توجه الوزارة لتطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الإدارة المائية.

واستعرض الاجتماع الإجراءات الخاصة بتنفيذ أحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتفعيل الإطار التنفيذي للقانون من خلال استكمال اللوائح الداعمة وآليات بناء القدرات، فضلًا عن تعزيز منظومة التفتيش والإبلاغ عن المخالفات وتطبيق إجراءات العقوبات وفقًا لأحكام القانون.

كما تناول اللقاء جهود تطوير هياكل الحوكمة المائية بما يسهم في رفع كفاءة وشفافية إدارة الموارد المائية، من خلال اعتماد اللوائح الداخلية للمجلس القومي للمياه، وبروتوكولات الحوكمة المنظمة للتنسيق بين الجهات المعنية بإدارة المياه، بما يعزز التكامل والتنسيق المؤسسي.

وناقش الاجتماع أيضًا سبل تعزيز دور روابط مستخدمي المياه وتوسيع مشاركة المنتفعين في إدارة المنظومة المائية، بما يدعم المشاركة المجتمعية في إدارة المياه ويسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المائية.

كما استعرض الاجتماع الإجراءات الخاصة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال المياه، من خلال إعداد وتعميم إرشادات لتنظيم هذه المشاركة، والاستفادة من إمكانات وخبرات القطاع الخاص في دعم جهود تطوير منظومة إدارة الموارد المائية.

وأكد الدكتور هاني سويلم أهمية استكمال إجراءات الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بالوزارة، وتعزيز حوكمة إدارة المياه، مع مواصلة تطوير آليات مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص، بما يدعم كفاءة وشفافية إدارة الموارد المائية، ويرفع قدرة المنظومة على التعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية.

وسوم النشر:
وزارة الموارد المائية والري، هاني سويلم، الموارد المائية، إدارة المياه، حوكمة المياه، قانون الموارد المائية والري، الإصلاح المؤسسي، روابط مستخدمي المياه، القطاع الخاص، إدارة الموارد المائية