وزير العدل: مصر تطور بنيتها التشريعية والقضائية وتطلق مراكز متخصصة لمكافحة الجرائم السيبرانية والاتجار بالممتلكات الثقافية
ترأس المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وفد جمهورية مصر العربية المشارك في أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي تحت عنوان «حماية الناس والكوكب في العصر الرقمي»، والذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وخلال كلمته أمام المؤتمر، استعرض وزير العدل التجربة المصرية في مجال منع الجريمة وتطوير منظومة العدالة الجنائية وترسيخ سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان، مشيراً إلى ما تشهده الدولة من تطوير تشريعي وقضائي، وفي مقدمة ذلك قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وميكنة مقار العدالة، والتوسع في منظومة التقاضي عن بُعد، وتطوير آليات حماية الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديث الفلسفة العقابية بمراكز الإصلاح والتأهيل.
وأعلن الوزير «تعهد مصر من أجل العدالة» خلال دورة أبوظبي 2026-2031، والذي يتضمن حزمة من الإجراءات لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الجرائم المستحدثة والعابرة للحدود، من بينها تدشين استراتيجيات لمكافحة الجريمة المنظمة والجريمة السيبرانية، واستحداث إطار تشريعي لمكافحة الاحتيال المنظم.
كما تضمن التعهد إنشاء «المركز المصري الأفريقي للتدريب على منع ومكافحة الجريمة السيبرانية»، و«المركز الإقليمي للتدريب لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية»، إلى جانب التوسع في معامل الطب الشرعي الرقمي، واستكمال إجراءات التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.
وشمل التعهد كذلك تعزيز الشراكة مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المسائل الجنائية «يوروجست»، وتحديث اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، بما يدعم آليات التعاون القضائي وتبادل المعلومات والأدلة وتتبع الأموال والأصول المرتبطة بالجرائم العابرة للحدود.
وعلى هامش المؤتمر، عقد وزير العدل جلسة مباحثات موسعة مع مونيكا جوما، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورئيس مكتب الأمم المتحدة في فيينا، تناولت مجالات التعاون المشترك، خاصة التدريب القضائي وإنشاء المراكز الإقليمية المتخصصة، مؤكداً اعتزاز مصر بتولي كفاءة أفريقية قيادة المكتب الأممي.
كما شارك الوزير، بدعوة من وزير العدل الإماراتي، في فعالية وزارية رفيعة المستوى بحضور وزراء العدل في الجمهورية الفرنسية ومملكة بلجيكا وممثلي الوفود المشاركة، لبحث سبل تعزيز التعاون القضائي الدولي وتبادل الخبرات والممارسات في مجال العدالة الجنائية.
وتناولت المناقشات التحديات الإجرائية المرتبطة بتعقيد الجرائم العابرة للحدود واختلاف النظم القانونية، إلى جانب بحث آليات تطوير الأطر المؤسسية وتسريع إجراءات الإنابات القضائية وتتبع الأصول وتبادل الأدلة الرقمية، بما يعزز فاعلية التعاون الدولي في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة.
كما عقد وزير العدل لقاءً ثنائياً مع نظيره الإماراتي، بحضور سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات، لبحث سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني وتبادل الخبرات بين البلدين.
والتقى الوزير، على هامش فعاليات المؤتمر، عدداً من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المصرية المعارين للعمل في دولة الإمارات، مشيداً بما يقدمونه من نموذج مهني يعكس خبرات القضاء المصري وتقاليده، ومؤكداً أهمية استمرارهم في أداء رسالتهم بما يعزز التعاون القضائي بين مصر والدول العربية والدولية.
