كجوك في جلسة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «البريكس» بالهند: تعزيز قدرة الاقتصادات النامية على الصمود والابتكار يدفع مسار التنمية الشاملة والمستدامة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تعزيز قدرة الاقتصادات النامية على الصمود والابتكار يمثل ركيزة أساسية لدفع مسار التنمية الشاملة والمستدامة، مشددًا على ضرورة أن يكون للدول النامية صوت مسموع في تطوير بنية مالية دولية أكثر عدالة وشمولًا.
وقال الوزير، خلال مشاركته في جلسة «وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية» لدول «البريكس» بالهند، إن المرحلة الحالية تتطلب العمل على بناء نظام مالي عالمي أكثر استجابة لأولويات النمو والتنمية في الدول الناشئة، بما يراعي التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها.
وأشار كجوك إلى أهمية تعظيم دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير تمويلات منخفضة التكلفة، بما يساعد البلدان النامية على إدارة المخاطر وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية، ويدعم جهودها لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح وزير المالية أن الإصلاحات الهيكلية ينبغي أن تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، من خلال دمج الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي في مسارات الإصلاح، بما يسهم في تطوير رأس المال البشري، ورفع مستويات الإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات النامية.
وأكد أهمية إقامة روابط تجارية واستثمارية قوية بين دول الجنوب العالمي، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتوسيع فرص النمو وتعزيز التعاون الاقتصادي، فضلًا عن المساهمة في تخفيف حدة التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية التي تؤثر على الأسواق الناشئة.
وشدد كجوك على أن تعزيز التعاون بين دول «البريكس» والدول النامية يجب أن يستند إلى رؤية مشتركة تستهدف بناء نظام اقتصادي ومالي أكثر توازنًا، يتيح فرصًا أكبر للتمويل والاستثمار ويدعم قدرة الاقتصادات الناشئة على تحقيق نمو مستدام وشامل.
وأشار إلى أن تطوير آليات التعاون المالي والتجاري بين دول الجنوب العالمي يمكن أن يمثل عنصرًا مهمًا في مواجهة التحديات العالمية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات والتنمية، بما يخدم مصالح الشعوب ويدعم استقرار الاقتصاد العالمي.
