رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشئون التحول الرقمي والميكنة، وعدد من مسئولي الجهات المعنية، فيما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تستهدف إتاحة خدمات صحية متكاملة وذات جودة متميزة لجميع المواطنين، وترسيخ مبدأ العدالة في الحصول على الرعاية الصحية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الاستثمار في ملفي الصحة والتعليم يأتي على رأس أولويات الحكومة، مشيرًا إلى استمرار الدولة في تطوير منظومة التعليم ورفع جودة مخرجاتها، بالتوازي مع بناء منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة، تضع جودة الخدمة وسلامة المواطن في مقدمة أولوياتها.

وأضاف أن التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يمثل خطوة محورية لتحقيق هذا الهدف، من خلال بناء نظام صحي متكامل ومستدام يواكب تطلعات المواطنين، ويحقق مستهدفات الدولة المصرية في تقديم خدمات صحية متطورة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل وأبرز مؤشرات العمل في محافظات المرحلة الأولى، موضحًا أن عدد المنشآت التابعة للمرحلة بلغ نحو 334 منشأة، فيما وصل عدد المواطنين المسجلين إلى 5.4 مليون مواطن.

وأشار وزير الصحة إلى أن إجمالي الخدمات العلاجية المقدمة ضمن المرحلة الأولى تجاوز 116 مليون خدمة، بينما تخطى إجمالي العمليات الجراحية 938 ألف عملية، بما يعكس حجم الخدمات التي أتاحتها المنظومة للمواطنين منذ بدء تطبيقها.

من جانبه، أكد المهندس رأفت هندي أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تضطلع بدور رئيسي في دعم تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال توظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي لتطوير الخدمات الصحية، وتيسير حصول المواطنين عليها، ورفع كفاءة العاملين بالمنظومة.

وأوضح أن جهود الوزارة تشمل ربط المنشآت الحكومية التابعة للمنظومة بشبكة الألياف الضوئية، وتوفير التطبيقات الرقمية اللازمة لتشغيلها، إلى جانب دعم التطوير المؤسسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات الجمهورية، وتنفيذ برامج لتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن منظومة التحول الرقمي تمثل أحد الركائز الأساسية لتطوير خدمات الرعاية الصحية في محافظات المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ عمليات الميكنة والتحول الرقمي داخل المنشآت الصحية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات وتعزيز القدرة على إدارة ومتابعة الخدمات الصحية بصورة أكثر دقة وكفاءة.

وأوضح السبكي أن جهود التحول الرقمي تضمنت ميكنة 37 مستشفى من خلال منظومة إدارة المستشفيات، و298 معملًا عبر منظومة إدارة المعامل، إلى جانب 93 قسم أشعة من خلال منظومة الأشعة والصور الطبية، فضلًا عن ميكنة 264 وحدة ومركزًا صحيًا ضمن منظومة إدارة الوحدات والمراكز.

وأضاف أن نسبة الانتهاء من العمليات التشغيلية للتحول الرقمي تقترب من 85%، فيما تم تسجيل وميكنة نحو 6.7 مليون ملف طبي، بما يعكس حجم العمل الجاري لبناء منظومة صحية رقمية متكاملة تعتمد على البيانات والتكنولوجيا في تحسين تجربة المريض ورفع كفاءة تقديم الخدمة.

وتطرق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى جهود الهيئة استعدادًا للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، مستعرضًا محاور العمل بمحافظة المنيا باعتبارها أول محافظة سيتم تطبيق المنظومة بها ضمن محافظات المرحلة الثانية.

وتشمل محاور العمل تقييم جاهزية المنشآت الصحية، والتحول الرقمي، والتجهيزات الطبية، وتوفير الأدوية، وتنمية الموارد البشرية، والتدريب، والتوعية والمبادرات الصحية، إلى جانب الهوية البصرية للمنشآت التابعة للمنظومة.

كما عرض المهندس محمود بدوي موقف البنية التحتية التكنولوجية بمحافظات المرحلة الثانية، إلى جانب موقف التطبيقات والتكاملات الخاصة بكل من هيئة التأمين الصحي الشامل، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، فضلًا عن الخطة التنفيذية للحوكمة والاستدامة.

من جانبه، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية في بناء منظومة التأمين الصحي الشامل، لما يوفره من بنية معلوماتية متكاملة تدعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار، وتتيح إدارة الموارد والخدمات الصحية بكفاءة أعلى.

وأشار إلى أن التقدم المحقق في ميكنة المنشآت الصحية بمحافظات المرحلة الأولى، إلى جانب تسجيل نحو 6.7 مليون ملف طبي، يعكس حجم الجهود المبذولة لإرساء بنية رقمية متطورة للمنظومة، بما يسهم في تعزيز كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان استدامة المنظومة وفق أحدث النظم والمعايير العالمية.