وزير الخارجية يبحث مع القطاع الخاص آليات دعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية
عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ومحافظ مصر لدى المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، جلسة موسعة مع ممثلي القطاع الخاص، بحضور فهد الدوسري، رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وذلك لبحث سبل دعم الشركات المصرية للتوسع في الأسواق الأفريقية، وتعزيز مساهمتها في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.
ويأتي اللقاء، الذي عُقد يوم الأحد 16 أغسطس، ضمن النسخة الجديدة من سلسلة جلسات الحوار للتكامل بين القطاع الخاص المصري ووزارة الخارجية وشركاء التنمية، والتي تمثل منصة لتعزيز الحوار والتعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، حيث تم اختيار المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا شريكًا لهذه النسخة.
وأكد وزير الخارجية حرص الدولة على دعم نشاط الشركات المصرية في القارة الأفريقية، من خلال التنسيق مع الحكومات والمؤسسات الأفريقية لتذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية التي قد تواجه الشركات، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع الجهات المعنية، بما يسهم في تسهيل نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية وتعزيز قدرتها التنافسية.
واستعرض عبد العاطي جهود الدولة لدعم مسارات التنمية في الدول الأفريقية، ومن بينها إطلاق آلية تمويلية لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية، إلى جانب تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بهدف تشجيع الشركات المصرية على توسيع استثماراتها وأنشطتها في الأسواق الأفريقية، وتوفير الضمانات اللازمة للحد من مخاطر الاستثمار.
كما أكد أهمية تأسيس كيان استثماري مصري يتولى تنسيق الاستثمارات المصرية في أفريقيا، بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع المصرفي والقطاع الخاص، إلى جانب إعداد قاعدة بيانات متكاملة للفرص الاستثمارية والمشروعات ذات الأولوية في الدول الأفريقية، بما يعزز كفاءة الشركات المصرية ويدعم توسع استثماراتها وتعظيم فرص نجاحها.
وشهد اللقاء تقديم القطاع الاقتصادي بوزارة الخارجية عرضًا حول منصة «حافز» للدعم المالي والفني، تضمن استعراض الخدمات والفرص التمويلية التي توفرها البنوك والمؤسسات التمويلية الشريكة، فضلًا عن برامج الدعم الفني المتاحة للشركات، مع التأكيد على التكامل بين منصة «حافز» وسلسلة جلسات BRIDGE، بما يسهم في بناء قنوات تواصل مباشرة بين وزارة الخارجية والشركات المصرية وشركاء التنمية الدوليين.
كما قدم ممثلو المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا عرضًا حول الخدمات والأدوات التمويلية التي يوفرها المصرف، وسبل استفادة الشركات المصرية منها، بما في ذلك فرص التمويل والدعم المتاحة لمشروعات القطاع الخاص في الدول الأفريقية.
وشدد وزير الخارجية على أهمية استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خدمات منصة «حافز»، مشيرًا إلى تنفيذ عدد من الجولات التعريفية بالمنصة في المحافظات، بمشاركة نحو 219 شركة من قطاعات متنوعة، شملت السياحة والحرف اليدوية والزراعة والصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والنسيج والصناعات الهندسية والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات.
واختُتم اللقاء بجلسة نقاش مفتوحة بين وزير الخارجية وممثلي القطاع الخاص، بمشاركة رئيس مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، حيث استمع الوزير إلى رؤى ومقترحات الشركات المصرية بشأن التحديات التي تواجه أنشطتها في الأسواق الأفريقية، وسبل تعزيز الدعم المقدم لها وتيسير حصولها على فرص التمويل والاستثمار.
ويعكس اللقاء توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع الحضور الاقتصادي المصري في أفريقيا، من خلال توفير أدوات التمويل والدعم الفني وفتح مزيد من قنوات التواصل مع المؤسسات الأفريقية وشركاء التنمية، بما يتيح للشركات المصرية الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بالقارة.
