الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات بتطبيق رمز التحقق OTP خلال شهرين
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإلزام الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باستكمال المتطلبات التقنية والتنظيمية اللازمة لتطبيق نظام رمز التحقق (OTP) خلال شهرين بحد أقصى.
ونشرت «الوقائع المصرية» القرار رقم (2735) لسنة 2026، كما تم نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك في إطار جهود الرقابة المالية لتسريع تطبيق القواعد التنظيمية وتعزيز إجراءات التحقق من صحة بيانات العملاء في أنشطة التمويل الخاضعة لرقابتها.
ويلزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي وشركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باتخاذ الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (133) لسنة 2026، الصادر في يوليو الماضي، بشأن استخدام رمز التحقق (OTP).
وبموجب القواعد الجديدة، يتعين إرسال رمز تحقق للعميل على رقم الهاتف الخاص به عند إبرام عقد التمويل، وكذلك عند استخدامه للتمويل، مع ضرورة إثبات رمز التحقق والاحتفاظ به لدى جهة التمويل.
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن إدراج رمز التحقق (OTP) ضمن منظومة التحقق من هوية العملاء يسهم في الرصد المبكر لأي ممارسات سلبية أو محاولات تلاعب للحصول على التمويل لأغراض استهلاكية أو إنتاجية، إلى جانب التصدي لحالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية غير صحيحة.
وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف حماية حقوق العملاء حسني النية والحفاظ على سلامة بياناتهم بما يحد من أي تأثيرات سلبية محتملة على جدارتهم الائتمانية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن القواعد التنظيمية الخاصة بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية تلزم الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، والتي تستخدم التكنولوجيا المالية أو تتعامل مع شركات خدمات التعهيد المرتبطة بها، بالتحقق من بيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول، فضلًا عن الاستعلام عن مدى إدراج العملاء ضمن قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف.
وتستند هذه الإجراءات إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (186) لسنة 2024 وتعديلاته، وآخرها القرار رقم (133) لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي، بما يعزز منظومة التحقق الرقمي من هوية العملاء ويدعم سلامة وكفاءة سوق التمويل غير المصرفي.
