وزيرة التنمية المحلية والبيئة: تمكين الجمعيات الأهلية من المشاركة في منظومة النظافة ودعم التنمية المستدامة

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بتحسين الخدمات المحلية وحماية البيئة ومتابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظات.

وفي ملف التنمية الحضرية، أكدت الوزيرة ضرورة إعادة ترتيب أولويات مشروعات رصف الطرق المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، وفقًا للحصر السابق للحالة الفنية للطرق، مع سرعة توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الطرق ذات الأولوية، والمتابعة المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية وإزالة أي معوقات أمام التنفيذ، بما يضمن الاستفادة الكاملة من الاعتمادات المخصصة.

كما وجهت بحصر الطرق الداخلية التي كانت مرصوفة وتحتاج إلى رد الشيء لأصله بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك قبل تنفيذ المشروعات المختلفة، مع إعداد محضر تنسيقي لكل طريق لضمان التنسيق بين الجهات المعنية.

وفيما يتعلق بمنظومة النظافة ورفع المخلفات، شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على تكثيف الرقابة والمتابعة بجميع المحافظات لخدمات جمع المخلفات ونظافة الشوارع، وإغلاق نقاط التجمع العشوائية، وقصر عمليات تجميع وترحيل المخلفات على المحطات الوسيطة الرسمية، ونقلها إلى منشآت المعالجة.

وأوضحت أن إحكام السيطرة على عمليات جمع ونقل المخلفات يسهم في منع التجمعات العشوائية، وضمان استمرار تشغيل منشآت المعالجة وتوفير احتياجاتها من المخلفات، فضلًا عن حماية المنشآت الحيوية، خاصة المدارس والمستشفيات، من تراكم المخلفات، وتحقيق الإدارة المتكاملة للمخلفات بدءًا من المصدر وحتى المعالجة الآمنة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية إبرام المحافظات تعاقدات رسمية مع الكيانات الصغيرة والجمعيات الأهلية بالقرى لجمع ونقل المخلفات، بما يرفع كفاءة الخدمات في القرى والمناطق النائية ذات التغطية المحدودة، ويضمن وصول المخلفات إلى المواقع الرسمية ومنع التخلص العشوائي منها.

وأشارت إلى أن إشراك المجتمعات المحلية والجمعيات الأهلية في تشغيل منظومة النظافة يدعم تحقيق التنمية المستدامة، ويحد من إلقاء المخلفات في المواقع العشوائية أو على جوانب الترع والمصارف، فضلًا عن مواجهة ظاهرة الفرز العشوائي للمخلفات.

كما وجهت الوزيرة بإلزام المحال التجارية بتوفير حاويات لجمع المخلفات بسعة لا تقل عن 240 لترًا، أو وفقًا لمعدلات تولد المخلفات بكل محل، بهدف رفع كفاءة الجمع من المصدر ومنع إلقاء المخلفات في الشوارع أو استخدام الطريق العام كنقطة وسيطة، بما يضمن التخلص الآمن من المخلفات التجارية والحفاظ على الصحة العامة.

وفي ملف مواجهة التلوث، شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على تكثيف المتابعة لعمليات تجميع قش الأرز ومنع الحرق المكشوف، للحد من تكون السحابة السوداء وتقليل الانبعاثات الملوثة للهواء الناتجة عن حرق قش الأرز، وحماية البيئة الزراعية والحفاظ على الصحة العامة بالمحافظات كثيفة زراعة الأرز.

وأكدت أهمية متابعة مواقع تجميع قش الأرز والتأكد من حصولها على تراخيص مزاولة النشاط من جهاز تنظيم إدارة المخلفات خلال الموسم، بما يضمن إحكام الرقابة على عمليات التجميع والتشغيل وفقًا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وفي ملف المديونيات وترشيد استهلاك الطاقة، أكدت الوزيرة ضرورة الإسراع في سداد المديونيات المستحقة على المحافظات لوزارة الكهرباء والشركات التابعة لها، وكذلك المديونيات المستحقة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، مع موافاة وزارة التنمية المحلية بموقف السداد بصورة دورية.

كما شددت على استمرار تنفيذ الإجراءات المعمول بها لترشيد استهلاك الكهرباء بمختلف الجهات والمرافق التابعة للمحافظات، بما يسهم في خفض معدلات الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

واستعرضت الدكتورة منال عوض كذلك الموقف التنفيذي لمستهدفات الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مشيرة إلى تنفيذ 2308 حالات إزالة لمخالفات البناء و583 حالة إزالة لمخالفات الزراعة على أملاك الدولة، خلال الفترة من 29 أغسطس وحتى 11 سبتمبر الجاري.

كما تضمنت النتائج إزالة 1889 حالة بناء و523 حالة زراعة رصدتها منظومة المتغيرات المكانية، إلى جانب إزالة 1353 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، فضلًا عن تنفيذ 3280 حالة إزالة خارج المستهدف، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الأراضي وأملاك الدولة والتعامل الحاسم مع المخالفات.