وزيرة الإسكان تتابع مبيعات وتسليم الوحدات ومشروعات الشراكة بالعلمين الجديدة
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، سلسلة اجتماعات مع رؤساء شركات التطوير والتسويق العقاري، ضمت شركات “سيتي إيدج للتطوير العقاري”، و”فاوندرز”، و”السعودية المصرية للتعمير”، لمتابعة معدلات تسويق وبيع وتسليم الوحدات بالمشروعات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب بحث موقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ومسؤولي الوزارة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.
وأكدت وزيرة الإسكان أن الاجتماعات تأتي في إطار المتابعة الدورية لموقف مبيعات وتسويق وتسليم الوحدات بالمشروعات المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتعظيم العائد من الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في المشروعات العمرانية، وزيادة معدلات الإشغال بالمدن الجديدة، بما يعزز من كفاءة الاستفادة من تلك الاستثمارات.
وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن الوزارة نجحت خلال السنوات الماضية في تنفيذ مشروعات سكنية وتنموية كبرى بمختلف المدن الجديدة، وهو ما يتطلب مواصلة تطوير منظومة التسويق العقاري، وتبني أدوات ترويج حديثة تسهم في زيادة الطلب على المشروعات، وجذب المزيد من المستثمرين والعملاء، بما يدعم مستهدفات التنمية العمرانية المستدامة.
واستعرضت الاجتماعات موقف المبيعات والتسليمات بعدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة، والشيخ زايد، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والقاهرة الجديدة، مع متابعة نسب الإنجاز وخطط التسليم بالمشروعات المختلفة.
كما ناقشت الوزيرة مع مسؤولي الشركات عدداً من المقترحات الخاصة بطرح فرص استثمارية جديدة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بمختلف نماذجها، بهدف جذب المزيد من المطورين والمستثمرين، وتعظيم الاستفادة من الأصول والمشروعات التي تنفذها الدولة، بما يدعم خطط التنمية العمرانية.
وفي ختام الاجتماعات، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بسرعة الانتهاء من إجراءات تسليم الوحدات الجاهزة للحاجزين وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الجودة، واستمرار تنفيذ حملات تسويقية مدروسة باستخدام أحدث الوسائل التسويقية، بما يسهم في رفع معدلات البيع والإشغال، وتعظيم العائد من المشروعات، ودعم جهود الدولة في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.
