مال وبورصة

الرقابة المالية توافق على تأسيس وترخيص 6 شركات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية

12 شركة تحصل على تراخيص مؤقتة لإدارة برامج الرعاية الصحية.. وموافقات جديدة تدعم صناديق الاستثمار العقاري والتمويل العقاري وترويج الاكتتابات

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، حزمة من الموافقات شملت تأسيس وترخيص 6 شركات لمزاولة أنشطة متنوعة في سوق رأس المال والأنشطة المالية غير المصرفية، في خطوة تستهدف تعزيز تنوع الخدمات المالية وتوسيع قاعدة الشركات العاملة بالقطاع، بما يدعم كفاءة الأسواق ويلبي احتياجات المستثمرين والمتعاملين.

وتضمنت الموافقات في مجال صناديق الاستثمار العقاري، الموافقة على تأسيس شركة «صندوق أركتون تو للاستثمار العقاري»، والترخيص لشركة «صندوق ويلزي للاستثمار العقاري» لمزاولة النشاط، إلى جانب منح شركة «امتلاك لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري» ترخيصًا لممارسة نشاطي ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.

كما وافقت الهيئة على إضافة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية إلى أنشطة شركة «بلتون لإدارة الأصول»، مع قصر ممارسة النشاط على ترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار فقط.

وفي إطار التوسع في أنشطة التمويل غير المصرفي، منحت الهيئة شركة «الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)» ترخيصًا لمزاولة نشاط التمويل العقاري، إلى جانب نشاطها الأصلي، بما يتيح تنوعًا أكبر في الخدمات التمويلية المقدمة للسوق.

وعلى صعيد قطاع التأمين، منحت الهيئة شركة «يوني ميد للخدمات الطبية» ترخيصًا مؤقتًا لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الحاصلة على تراخيص مؤقتة لممارسة هذا النشاط إلى 12 شركة، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد والقرارات المنظمة للعمل بالقطاع.

وتأتي هذه القرارات في إطار الدور التنظيمي والرقابي للهيئة العامة للرقابة المالية، الهادف إلى تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، وتعزيز قدرتها على استيعاب أنشطة وخدمات جديدة، بما يشمل أسواق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي.

وتصدر موافقات التأسيس والقيد والترخيص استنادًا إلى توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها بالهيئة، والتي تتولى دراسة طلبات تأسيس الشركات ومزاولة الأنشطة الجديدة وإضافتها، فضلًا عن مراجعة طلبات فتح ونقل وغلق الفروع، وتعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز، وغيرها من الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى