بقلم: رضا البروفيسير
لا توجد دولة تحقق نهضة اقتصادية حقيقية دون قاعدة صناعية قوية، ولا توجد صناعة تمتلك القدرة على توفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتعظيم القيمة المضافة مثل صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة. ولذلك، فإن هذه الصناعة يجب أن تكون على رأس أولويات المرحلة المقبلة، باعتبارها أحد أهم القطاعات القادرة على قيادة الاقتصاد المصري نحو معدلات نمو أعلى.
لقد ارتبط اسم مصر تاريخيًا بأجود أنواع القطن في العالم، وكانت الصناعة المصرية لعقود طويلة نموذجًا للجودة والإتقان، لكن المنافسة العالمية وتغيرات الأسواق وتراجع الاستثمار في بعض المراحل أثرت على مكانة هذا القطاع. واليوم، وبعد أن أولت الدولة اهتمامًا غير مسبوق بتطوير مصانع الغزل والنسيج وتحديث خطوط الإنتاج وإنشاء مجمعات صناعية عملاقة، أصبح الوقت مناسبًا لاستعادة الريادة التي تستحقها مصر.
إن ما تمتلكه مصر من مقومات يجعلها في موقع تنافسي لا يتوافر لكثير من الدول. فلدينا المادة الخام، والعمالة الماهرة، والخبرة الصناعية المتراكمة، والموقع الجغرافي الفريد الذي يربط بين ثلاث قارات، إلى جانب شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة مع الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، وهو ما يمنح المنتج المصري فرصة للوصول إلى مئات الملايين من المستهلكين برسوم جمركية مخفضة أو معفاة.
لكن امتلاك الإمكانات وحده لا يكفي، فالمطلوب هو وضع استراتيجية متكاملة تجعل من مصر مركزًا إقليميًا لصناعة المنسوجات. هذه الاستراتيجية يجب أن تقوم على عدة محاور، في مقدمتها تشجيع الاستثمار الصناعي، وتقديم حوافز للمصانع التي تزيد من صادراتها، وتوفير التمويل الميسر، وتطوير الصناعات المغذية، مع الاستمرار في تحديث التكنولوجيا ورفع كفاءة العمالة وربط التعليم الفني باحتياجات المصانع.
كما أن فتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري أصبح ضرورة اقتصادية، خاصة في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد. فالأسواق الأفريقية تمثل فرصة واعدة يجب استغلالها، وكذلك أسواق أوروبا والولايات المتحدة والدول العربية، من خلال التوسع في المشاركة بالمعارض الدولية، وتنفيذ حملات ترويج احترافية، وبناء علامة تجارية عالمية تعكس جودة المنتج المصري.
ولا يمكن إغفال دور الابتكار في تطوير هذه الصناعة. فالعالم يتجه اليوم نحو المنسوجات الذكية، والأقمشة المستدامة، والتصنيع الرقمي، وهو ما يفرض على الشركات المصرية مواكبة هذه التحولات حتى تحافظ على قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.
إن دعم صناعة النسيج لا يقتصر أثره على زيادة الصادرات فقط، بل يمتد إلى توفير مئات الآلاف من فرص العمل، خاصة للشباب والمرأة، وتقليل فاتورة الواردات، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يجعلها إحدى الصناعات الأكثر تأثيرًا في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
لقد أثبتت تجارب دول مثل تركيا وبنجلاديش وفيتنام أن صناعة الغزل والنسيج يمكن أن تتحول إلى محرك رئيسي للاقتصاد الوطني إذا توافرت الرؤية والإرادة والدعم المستمر. ومصر تمتلك من الإمكانات ما يؤهلها لتكرار هذه التجارب، بل والتفوق عليها، إذا أحسنت استغلال مواردها وقدراتها البشرية والصناعية.
إن المرحلة المقبلة تتطلب شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص والمصدرين والمستثمرين، من أجل بناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة عالميًا، وتحويل عبارة “صنع في مصر” إلى شهادة جودة يثق بها العالم.
إن مستقبل الصناعة المصرية يبدأ من دعم الصناعات الإنتاجية، وفي مقدمتها صناعة الغزل والنسيج، لأنها ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل مشروع قومي يعزز الأمن الاقتصادي، ويوفر فرص العمل، ويزيد الصادرات، ويعيد لمصر مكانتها كواحدة من أهم الدول الصناعية في المنطقة والعالم.
وإذا أردنا اقتصادًا قويًا ومستدامًا، فإن الطريق يبدأ من المصنع، وتبقى صناعة النسيج واحدة من أهم مفاتيح هذا المستقبل.
