رضا البروفيسير
في أوقات الأزمات، لا تُقاس قوة الدول بحجم ما تملكه من إمكانات فقط، وإنما بقدرتها على إدارة الأزمات بحكمة، وامتلاك أدوات التعامل معها، والحفاظ على ثوابتها دون الانجرار إلى ردود فعل متسرعة. ومصر، عبر تاريخها الطويل، أثبتت أن الدولة التي تعرف قيمة موقعها وثقلها الإقليمي، تستطيع أن تعبر أصعب المنعطفات مهما بلغت تعقيداتها.
وتأتي حكمة القيادة السياسية في مقدمة عناصر قوة الدولة المصرية، فالتعامل مع التحديات الكبرى لا يقوم على الانفعال، وإنما على قراءة دقيقة للمشهد، وحسابات مدروسة، وتحرك متدرج يحافظ على مصالح الدولة وحقوقها، ويضع جميع الخيارات في إطار يخدم الأمن القومي المصري.
ولعل من أهم الملفات التي تفرض نفسها بقوة ملف مياه النيل، الذي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بحياة المصريين وأمنهم ومستقبل أجيالهم. فالنيل بالنسبة لمصر ليس مجرد مورد مائي، وإنما قضية وجود وحياة وأمن قومي، ولذلك فإن الحفاظ على حقوق مصر المائية يمثل خطًا أحمر لا يمكن التفريط فيه.
ومصر، وهي تؤكد دائمًا تمسكها بحقوقها التاريخية والقانونية في مياه النيل، لا تتحرك من منطلق التصعيد، وإنما من منطلق المسؤولية، وتسعى إلى الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحفظ مصالح جميع الأطراف، مع التأكيد في الوقت ذاته أن احترام حقوق مصر المائية أمر لا يقبل المساومة.
والدولة المصرية لا تعتمد على خيار واحد في مواجهة التحديات، وإنما تمتلك أدوات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وقانونية واستراتيجية متعددة، تجعلها قادرة على حماية مصالحها والتعامل مع أي تطورات وفق ما تقتضيه الضرورة والمصلحة الوطنية.
وهنا تظهر قيمة الحكمة؛ فليس كل ما تستطيع الدولة فعله يجب أن تفعله فورًا، وليس ضبط النفس ضعفًا، كما أن اللجوء إلى الحوار والدبلوماسية لا يعني غياب القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة عندما تستدعي الظروف ذلك. القوة الحقيقية هي أن تمتلك الدولة أدواتها، وأن تعرف متى تستخدم كل أداة وكيف تستخدمها.
لقد علمنا التاريخ أن المحن قد تتحول إلى منح، وأن الأزمات، مهما كانت قسوتها، يمكن أن تفتح أبوابًا جديدة لبناء القوة وتعزيز الاعتماد على الذات. وما شهدته مصر خلال السنوات الماضية من تحديات متتالية كان دافعًا لتطوير قدراتها في قطاعات متعددة، وتعزيز بنيتها التحتية، وتنويع مصادر الطاقة والمياه، وبناء مؤسسات أكثر قدرة على مواجهة الصدمات.
وفي ملف المياه تحديدًا، لم تتوقف الدولة المصرية عند الدفاع عن حقوقها، بل عملت بالتوازي على تنفيذ مشروعات قومية ضخمة لترشيد استهلاك المياه، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتطوير منظومة الري، والتوسع في محطات التحلية، بما يعكس إدراكًا حقيقيًا بأن الأمن المائي لا يتحقق فقط بالحفاظ على الموارد القائمة، وإنما أيضًا بزيادة كفاءة إدارتها وتنويع مصادرها.
إن مصر اليوم ليست مصر الأمس؛ دولة تمتلك رؤية، ومؤسسات، وقدرات، وشبكة واسعة من العلاقات الدولية والإقليمية، وتدرك جيدًا أن حماية الأمن القومي تحتاج إلى نفس طويل، وعقل سياسي هادئ، وقدرة على التحرك في أكثر من اتجاه.
ومن هنا، فإن الرسالة الأهم في مواجهة الأزمات هي أن مصر لا تبحث عن المواجهة، لكنها في الوقت ذاته لا تخشى مواجهة ما يهدد مصالحها وحقوقها. فالسلام خيار استراتيجي، والحوار أداة أساسية، والدبلوماسية طريق رئيسي، لكن حماية الأمن القومي تظل فوق كل اعتبار.
لقد أثبتت التجارب أن الدول لا تعبر الأزمات بالصوت المرتفع، وإنما بالحكمة والثبات والقدرة على اتخاذ القرار في التوقيت المناسب. ومصر، بتاريخها وثقلها وقدراتها، قادرة على تحويل الضغوط إلى فرص، والمحن إلى منح، والتحديات إلى دوافع لمزيد من القوة والبناء.
وفي النهاية، يبقى النيل في قلب الوجدان المصري، وتظل مياهه قضية أمن قومي وحقًا أصيلًا للشعب المصري، وستواصل الدولة الدفاع عن هذا الحق بكل الأدوات المشروعة، وبما يحفظ مصالح مصر ويصون استقرارها.
مصر تعرف طريقها.. وتعرف متى تتحدث، ومتى تفاوض، ومتى تتحرك.. والأهم أنها لا تفرط في حقوقها.
