بقلم: المهندس ياسر رزق
عضو هيئة مكتب حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة
في ظل ما يشهده العالم من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية متسارعة، تواصل الدولة المصرية ترسيخ مكانتها باعتبارها أحد أهم ركائز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، مستندة إلى سياسة خارجية متوازنة تقوم على احترام سيادة الدول، وتعزيز الحوار، وبناء الشراكات التي تحقق المصالح المشتركة.
وقد شهدت السنوات الأخيرة حضورًا مصريًا فاعلًا في مختلف القضايا الإقليمية، انطلاقًا من إدراك القيادة السياسية بأن أمن مصر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن محيطها العربي والأفريقي، وهو ما انعكس في التحركات الدبلوماسية المكثفة والمبادرات التي استهدفت دعم الأمن والاستقرار، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة.
وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت مصر في استعادة ثقلها داخل القارة الأفريقية، من خلال تعزيز العلاقات الثنائية مع العديد من الدول، وتوسيع مجالات التعاون في قطاعات البنية التحتية والطاقة والزراعة والصحة والتعليم، فضلًا عن دعم جهود التكامل الاقتصادي، بما يتماشى مع تطلعات شعوب القارة نحو التنمية المستدامة.
كما حرصت الدولة المصرية على نقل خبراتها في مجالات التنمية وبناء القدرات، مع تعزيز التعاون في مشروعات الربط الإقليمي، بما يسهم في تحقيق التنمية المشتركة وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتجارة، وهو ما عزز من مكانة مصر كشريك موثوق يحظى بالاحترام والتقدير على المستويين الإقليمي والدولي.
ولم تقتصر التحركات المصرية على الجانب التنموي، بل امتدت إلى دعم جهود تسوية الأزمات عبر الحلول السياسية والحوار، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن استقرار المنطقة يمثل أساسًا لتحقيق التنمية والازدهار. وقد انعكس هذا النهج في الدور المصري داخل العديد من المحافل الإقليمية والدولية، حيث واصلت القاهرة طرح رؤى متوازنة تدعو إلى التعاون واحترام القانون الدولي، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.
كما أن الاهتمام المتزايد بالقارة الأفريقية يعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تقوم على تعميق الشراكة مع الأشقاء في أفريقيا، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الهائلة للقارة، بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم جهود التكامل القاري، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من خبرات وإمكانات تؤهلها للقيام بدور محوري في دعم التنمية الأفريقية.
ومن اللافت أن السياسة الخارجية المصرية نجحت في تحقيق توازن دقيق بين حماية المصالح الوطنية والانفتاح على مختلف الشركاء، وهو ما أسهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية، وزيادة الثقة في دورها كدولة تمتلك رؤية واضحة وقدرة على المساهمة في معالجة القضايا الإقليمية بروح من المسؤولية والحكمة.
إن ما تحقق من حضور مصري مؤثر في محيطها العربي والأفريقي يؤكد أن الدبلوماسية المصرية، بدعم من القيادة السياسية، تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانة الدولة، وتعزيز دورها في دعم الأمن والاستقرار والتنمية، بما ينسجم مع تاريخ مصر ومكانتها ودورها المحوري في محيطها الإقليمي.
ويبقى استمرار هذا النهج القائم على التعاون والحوار وبناء الشراكات هو السبيل لتعزيز المصالح المشتركة، وترسيخ مكانة مصر كقوة إقليمية فاعلة وشريك أساسي في صياغة مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للمنطقة والقارة الأفريقية.
