وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن التشغيل التجريبي لمجمع مجازر السويس بتكلفة 71 مليون جنيه
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدء التشغيل التجريبي لمجمع مجازر السويس العام، الذي يضم 3 مجازر متكاملة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 71 مليون جنيه، ضمن موازنة الوزارة، وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية.
جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة تقرير اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة أعمال تطوير وتشغيل المجازر الحكومية، برئاسة الدكتور زغلول خضر، مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة، والذي تضمن نتائج المرور الميداني على المجازر الجديدة والمطورة بالمحافظات.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن مجمع مجازر السويس يخدم المحافظة وتوابعها في 5 أحياء، ويستفيد منه نحو 825 ألف نسمة، ويقام على مساحة تقارب 16 ألف متر مربع، ويضم 3 صالات لذبح المواشي، وصالة لذبح الأغنام، إلى جانب المباني الإدارية ومنطقة استقبال وتجهيز الماشية.
ويضم المجمع خطوط ذبح وتجهيز متكاملة، بطاقة تصل إلى 15 و20 رأس ماشية في الساعة، بأوزان تتراوح بين 400 و650 كيلوجرامًا، فيما تصل الطاقة الاستيعابية لعنبر الأغنام إلى نحو 30 رأسًا في الساعة، فضلًا عن مناطق مخصصة لخدمات الجلود والسمط والغلايات والتبريد والتصنيع المستقبلي.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المجمع تم إنشاؤه وفق الاشتراطات المعتمدة للطب البيطري وسلامة الغذاء والاشتراطات البيئية والحماية المدنية، وتم تزويده بأحدث التجهيزات اللازمة، بما يشمل شبكات المياه الباردة والساخنة، والصرف الصحي، والهواء المضغوط، وأنظمة مكافحة الحرائق.
كما تم تجهيز المجمع بشبكات كهرباء وأنظمة للتيار الخفيف تشمل إنذار الحريق والاتصالات وكاميرات المراقبة والصوتيات، إلى جانب أنظمة التهوية وشفط الروائح، ومنظومة للتعامل مع المخلفات ونقلها ومعالجتها والاستفادة منها.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن التشغيل التجريبي لمجمع مجازر السويس يمثل استكمالًا للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير المجازر، والتي بدأت عام 2018، مؤكدة الانتهاء من تطوير وإنشاء وتسليم وتشغيل 43 مجزرًا حكوميًا بمختلف المحافظات ضمن هذه المرحلة.
وأضافت أن الوزارة تواصل متابعة مراحل التشغيل للمجازر المطورة بالتنسيق مع المحافظات، بهدف تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة، ورفع كفاءة الخدمات البيطرية، وتعزيز سلامة تداول اللحوم، بما يضمن تقديم لحوم آمنة وصحية للمواطنين وفق أعلى الاشتراطات الصحية والبيئية.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل بالتوازي على وضع نماذج مستدامة لتشغيل وإدارة المجازر الحكومية، بالتعاون مع المحافظات، تمهيدًا لطرحها أمام القطاع الخاص وفق الأطر القانونية المنظمة، بما يساهم في الحفاظ على الأصول التي أنشأتها الدولة، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، وتعظيم العائد الاقتصادي للمحافظات، وضمان استدامة تقديم الخدمة للمواطنين.
