مدبولي يتابع استعدادات تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027 ويوجه بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف الإعداد لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، مؤكدًا أهمية المشروع باعتباره الركيزة الأساسية لتوفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تدعم التخطيط التنموي وصنع القرار، وتساعد في توجيه الاستثمارات والخدمات وفق احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن نتائج التعداد تمثل خريطة استرشادية لخطط الدولة ومبادراتها القومية، بما يسهم في تحقيق التوزيع العادل للموارد، ورفع كفاءة الخدمات، وصياغة سياسات اقتصادية واجتماعية مستدامة تستند إلى بيانات وإحصاءات دقيقة.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أعمال الإعداد للتعداد تتم بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، مع الاعتماد الكامل على النظم الرقمية والتقنيات التكنولوجية الحديثة في جميع مراحل التنفيذ، بما يضمن دقة البيانات وكفاءة النتائج.
وأوضح الوزير أن بيانات التعداد تمثل أساسًا لتخطيط وتنفيذ المشروعات القومية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، إلى جانب دعم استراتيجيات الدولة في مجالات السكان والتنمية والإسكان، فضلًا عن تمكين الحكومة من التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، وتوجيه الخدمات إلى المناطق والفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض اللواء أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، منهجية تنفيذ التعداد، والتي تعتمد على الدمج بين الحصر الميداني الإلكتروني والسجلات الرقمية وقواعد بيانات الجهات الحكومية، بهدف إنشاء سجلات إحصائية مركزية للمباني والوحدات السكنية والأسر والأفراد والمنشآت، مع التوسع في تطبيق نظام العد الذاتي خلال مرحلة حصر السكان.
كما تناول رئيس الجهاز الموقف التنفيذي الحالي لأعمال التعداد، وجهود التنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة، إلى جانب مقترحات ترشيد التكلفة وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا، من خلال التوسع في العد الذاتي، والاستعانة بالكوادر المؤهلة بالجهاز الإداري للدولة، وتفعيل تبادل البيانات إلكترونيًا، وإعادة استخدام الحاسبات اللوحية، بما يحقق أعلى كفاءة في تنفيذ المشروع.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بالبدء الفوري في تنفيذ التوصيات والإجراءات اللازمة لإنجاح التعداد، وفي مقدمتها استكمال تشكيل اللجنة العليا للتعداد وأمانتها الفنية واللجان المتخصصة، واستكمال التنسيق بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة الاتصالات والجهات المعنية لإتاحة البيانات وخريطة الثروة العقارية بصورة إلكترونية وآمنة.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بإعداد الحملة الإعلامية الخاصة بالتعداد وفق المعايير المهنية والمالية، تمهيدًا لعرضها على السيد رئيس الجمهورية واستصدار القرار الجمهوري الخاص بتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027.
